لجنة قطرية للمطالبة بتعويضات عن أضرار دول الحصار

دشنت قطر، اليوم الأحد، مقر "لجنة المطالبة بالتعويضات" عن الأضرار الناتجة عن مقاطعة دول خليجية وعربية لها.

وستقوم اللجنة، ابتداء من اليوم، باستقبال كافة ملفات الدعاوى وطلبات وشكاوى المتضررين من المقاطعة في القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد.

وقام رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بتدشين المقر، بمشاركة علي بن فطيس المري، النائب العام في قطر.

وقال "المري"، في مؤتمر صحفي، عقب تدشين مقر اللجنة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالدوحة، إن "لجنة المطالبة بالتعويضات ستكون برئاسة النائب العام، وعضوية كل من (ممثلين عن) وزارتي الخارجية والعدل".

ولفت إلى إمكانية "قبول القضايا على المستوى المحلي (المحاكم القطرية) أو على مستوى المحاكم الدولية بالنسبة إلى القضايا التي تحتاج إلى تحكيم دولي وذلك من خلال مكاتب محاماة عالمية لمباشرتها تكليف من اللجنة."

وأوضح أن "عمل اللجنة سيكون مستمرا ودائما وليس مرتبطا بانتهاء الأزمة الخليجية".

من ناحيته قال راشد بن ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، في تصريح للصحفيين، إن "الجمعية أولت قضايا الشكاوى اهتماما كبيرا منذ بداية الأزمة، وأنها ستكون على اتصال دائم مع لجنة المطالبة بالتعويضات في كل ما يتعلق بقضايا المتضررين وجبر ضررهم".

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وحسب بيانات الدول الأربع، فإن قرار مقاطعة قطر يشمل إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراءات.