وزير الدفاع القطري: دول الحصار تخطط لإطاحة الأمير تميم

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 03.07.2017 00:00
آخر تحديث في 04.07.2017 04:08
خالد العطية، وزير الدفاع القطري. خالد العطية، وزير الدفاع القطري.

قال وزير الدفاع القطري خالد العطية إن بلاده "مستعدة للدفاع عن نفسها"، وإن دول الحصار "تخطط لإطاحة أميرها" تميم بن حمد آل ثاني.

وقال العطية، في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية، ليل الأحد/ الاثنين، إن قطر "مستعدة للدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر".

وأضاف العطية "آمل أن لا نصل إلى مرحلة التدخل العسكري، ولكن نحن دائماً على أهبة الاستعداد (...) نحن مستعدون للدفاع عن بلادنا".

وحذر من أن قطر أثبتت، تاريخيا، أنها ليست دولة من السهل أن "تُبتلع".

وأضاف أن المطالب التي فرضتها السعودية والإمارات ومصر وغيرها "تعتبر تعدياً على سيادة البلاد".

وأكد ان قطر تشعر بأنها تلقت "طعنا في الظهر" من قبل الأشقاء.

وعما إذا كان يعتقد أن الدول المجاورة تسعى إلى تغيير النظام في قطر، أجاب: "هذا هو بالضبط ما حدث، وأنا لا أقول أشياءً افتراضية".

وأوضح "في عام 1996 كانت هناك محاولة انقلابية عنيفة، وفي عام 2014 كانت هناك محاولة انقلاب ناعم. وفي عام 2017 هناك محاولة انقلاب ناعم"، من دون توضيح المزيد من التفاصيل.

ورفض الوزير القطري اتهام دول الحصار لقطر بـ"الازدواجية أو دعم الإرهاب".

بينما تتهم قطر دول الحصار بخرق اتفاقيات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأعلنت قطر أن وزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيزور الكويت، الاثنين، حاملاً رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن "الرسالة تحمل الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق دولة الكويت الشقيقة في أواخر الشهر الماضي (يونيو/حزيران)".

ولم توضح الوكالة مضمون الرد.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصاراً برياً وجوياً على الدوحة، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وقدمت الدول الأربع، في 22 يونيو/حزيران الماضي، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها انتهت منتصف ليل الأحد.

وقالت الدوحة إن المطالب قدمت لترفض، مضيفة أنها مستعدة للتفاوض إذا توافرت الشروط المناسبة. واعتبرت مطالب الدول المقاطعة "غير واقعية وغير متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".