أصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، فجر اليوم الأربعاء، أمراً ملكياً بتعيين نجله الأمير محمد ولياً للعهد؛ بدلا من الأمير محمد بن نايف الذي أعفاه من منصبه.
جاء الأمر ضمن حزمة أوامر ملكية تضمنت تعيين وزير للداخلية خلفاً لبن نايف الذي كان يشغل نفس المنصب أيضا، إضافة إلى تعيين عدد من الأمراء مستشارين في الديوان الملكي وسفراء بالخارج.
ولم تتضمن الأوامر الملكية تعيين أحد في منصب ولي ولي العهد.
وجاء في نص الأمر الملكي "يعفى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد ، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية".
وقضى الأمر ذاته "باختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى".
وجاء في الأمر الملكي إنه حظي بتأييد 31 عضوا من 34 عضوا من هيئة البيعة (هيئة سعودية تعنى باختيار الملك وولي العهد وولي ولي العهد.)
وجاء في النص أن الأمر الملكي أتى "بناءً على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى وذلك بأغلبية ( 31 ) من ( 34 ) ".
ودعا العاهل السعودي إلى مبايعة نجله محمد ولياً للعهد، وذلك بقصر الصفا في مكة المكرمة بعد صلاة التراويح اليوم.
كما قضت حزمة الأوامر الملكية بتعيين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزيراً للداخلية، خلفا لبن نايف، وتعيين أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.
كما قضت بتعيين الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز سفيراً للمملكة لدى إيطاليا بمرتبة وزير، وتعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيراً للمملكة لدى ألمانيا بالمرتبة الممتازة.
وتعيين كل من الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز مستشارين بالديوان الملكي بمرتبة وزير. والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز وفيصل بن عبد العزيز بن عبد الله السديري مستشارين بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
كما تم تعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعداً لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة ، والأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة .
وتأتي هذه القرارات الملكية السعودية في وقت تشهد فيه منطقة الخليج أزمة كبيرة على خلفية قيام السعودية ومعها الإمارات والبحرين إلى جانب مصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
