محكمة مصرية تقضي ببطلان تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بـ"عدم الاعتداد بجميع الأحكام" التي قضت سابقا بتأييد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، وفق مصدر قضائي.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث مع الإعلام، أن "محكمة القضاء الإداري (مختصة بالفصل في المنازعات الإدارية) قضت اليوم بعدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة التي قضت بتأييد اتفاقية تيران وصنافير".

ويعد الحكم قابلًا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة مصرية في القسم القضائي الإداري)، وفق المصدر ذاته.

وفي تصريحات صحفية، أوضح خالد علي، صاحب الدعوى التي طالبت بعدم الاعتداد بأحكام سريان الاتفاقية، أن "حكم اليوم يعني استمرار تنفيذ أحكام بطلان اتفاقية تيران وصنافير، وعدم الاعتداد بأي أحكام أخرى تخالف ما انتهت إليه محاكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين".

ورفضت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري الاتفاقية، في يونيو/حزيران 2016، ويناير/كانون الثاني الماضي.

بينما قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2016، ببطلان حكم القضاء الإداري، ثم أيدت حكمها الأول بثانٍ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يؤكد عدم بطلان الاتفاقية.

وفى 2 أبريل/ نيسان الماضي، قضت المحكمة ذاتها (الأمور المستعجلة) بإلزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ما يعني نقل تبعية الجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية.

وعادة ما تنظر محاكم الأمور المستعجلة في القضايا ذات الطبيعة العاجلة، فيما يفصل القضاء الإداري في الخصومات بشأن القرارات الصادرة عن الجهاز الإداري للدولة.

ووقعت مصر والسعودية، في إبريل/نيسان 2016، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، يتم بموجبها نقل تبعية تيران وصنافير إلى المملكة؛ ما أثار ردود فعل مصرية معارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته.

ويوم الأربعاء الماضي، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على الاتفاقية، في ظل تصاعد حالة غضب شعبي لم تشهدها البلاد منذ سنوات.

ووفق القانون المصري ينتظر التصديق الرئاسي على الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ، بعد أن وافق عليها البرلمان.

ويدور جدل في مصر حاليًا حول الجهة التي لها الحق في بت الاتفاقية، هل هي القضاء أم البرلمان؟.