فضت قوات الأمن المصرية، مساء اليوم الأربعاء، مسيرة قادها المرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحي، وخالد علي، وسط القاهرة؛ احتجاجاً على اتفاقية "تيران وصنافير"، وفق مصادر.
وقال شهود عيان وبيانات حزبية، إن الأمن اعتدى على "مظاهرة خرجت من مقر حزب المصري الديمقراطي (يساري)، إلى ميدان طلعت حرب، بوسط القاهرة، كان يقودها صباحي، وخالد علي".
وأشار بيان لحزب المصري الديمقراطي، إلى أن "الأمن اعتدى على المسيرة، بقنابل الغاز المسيلة للدموع، وطلقات الخرطوش، فتراجعت المسيرة إلى مقر الحزب مرة أخرى، وحاصرها الأمن داخل الحزب".
وأضاف الحزب اليساري في بيانه، أن "قوات الأمن عمدت إلى الاعتداء على كل من السياسي المصري فريد زهران رئيس الحزب، وحمدين صباحي، وخالد علي، ما أدى إلى إصابات في صفوف المتظاهرين"، وهو ما أكده شهود عيان. ولم يتسن للأناضول، الحصول على تعقيب أمني بشأن ما ذكره حزب المصري الديمقراطي وشهود العيان.
غير أن مراسلي الأناضول، رصدوا على مدار اليومين الماضيين انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن، بشوارع وسط القاهرة وتحديداً المتماسة مع ميدان التحرير (أبرز ميادين الثورة المصرية) ونقابة الصحافيين.
دعوات لمظاهرات عامة يوم الجمعة
وكان حمدين صباحي قد دعا، اليوم الأربعاء، الشعب المصري، للخروج للميادين، الجمعة المقبل، احتجاجا على موافقة البرلمان المصري على اتفاقية "تيران وصنافير".
وقال صباحي، في مؤتمر صحفي بمقر حزب المصري الديمقراطي (يساري)، بوسط القاهرة، إن "على المصريين أن يبقوا يداً واحدة ضد هذه الاتفاقية". ودعا صباحي، المصريين إلى التظاهر في كافة الميادين المصرية، قائلا: "المصريون مدعوون باتفاقنا جميعاً بعد صلاة الجمعة المقبلة، للخروج للتعبير عن موقفهم الرافض للنظام".
وردد المشاركون في المؤتمر هتافات من بينها "قوة وطنية واحدة ضد السلطة التي تذبحنا"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"عيش حرية الجزر (تيران وصنافير) مصرية".
ومساء أمس، فرّق الأمن بالقوة وقفة لصحافيين محتجين بمقر نقابتهم وسط العاصمة رفضًا للاتفاقية قبل أن تعلن "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"، (غير حكومية)، أن "الأمن احتجز 15 شخصًا عقب تفريق الوقفة" جرى إطلاق سراح بعضهم في وقت لاحق.
ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، بشكل نهائي اليوم، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية.
والأحد الماضي، أعلن سياسيون معارضون، منهم صباحي، اعتزامهم تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط القاهرة، في حال موافقة البرلمان على الاتفاقية.
وترد الحكومة على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان)، أقر الاتفاقية بالإجماع، في 25 أبريل/نيسان 2016، ويبدأ تنفيذ الاتفاقية فور تصديق عبد الفتاح السيسي عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.
