العفو الدولية تحذر: الأسلحة المصدرة للعراق تصل إلى الحشد الشعبي

دعت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الخميس الدول التي تزود العراق بالأسلحة إلى فرض "ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها"، وذلك منعا لوصولها إلى أيدي مليشيات الحشد الشعبي التي ترتكب بواسطتها "جرائم حرب" بحسب التقرير.

وقالت المنظمة في تقريرها "قامت المليشيات شبه العسكرية، التي تضم أغلبية شيعية وتعمل تحت مظلة الحشد الشعبي، بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان... وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب... دونما أدنى خشية من العقاب".

وأضاف التقرير وعنوانه "العراق: غض الطرف عن تسليح مليشيات الحشد الشعبي" إن لدى هذه المليشيات أسلحة مصنعة في 16 بلدا على الأقل "بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأمريكية".

وشدد تقرير المنظمة الحقوقية على أن "الدول المزودة والسلطات العراقية في حاجة ماسة إلى تطبيق ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها للحيلولة دون تزويدها للجماعات المسلحة، ومنع وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وأكدت المنظمة أنه "منذ حزيران/يونيو 2014، أعدمت مليشيات الحشد الشعبي خارج نطاق القضاء، أو قتلت على نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان"، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء تم اقتيادهم من "بيوتهم أو أماكن عملهم، أو من مخيمات النازحين داخليا، أو لدى مرورهم بحواجز التفتيش، أو من أماكن عامة أخرى" وأن "الآلاف منهم لا يزالون في عداد المفقودين، رغم مرور أسابيع وأشهر وسنوات على اختطافهم".

وأضافت أن "مؤسسات الدولة العراقية زودت أو مولت عمليات تزويد مليشيات الحشد الشعبي بالأسلحة، بينما جرت عمليات نقل أخرى للأسلحة إليها بموافقة مباشرة أو ضمنية من جانب السلطات العراقية".

وتابعت أن بعض أعضاء المليشيات يقومون أيضا "بشراء الأسلحة بصورة فردية من الشركات الخاصة، السرية بصورة رئيسية، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت". كما تحصل هذه المليشيات على "قسم من أسلحتها وذخائرها مباشرة من إيران، إما على شكل هدايا أو على صيغة مبيعات".

وشددت المنظمة على ضرورة أن تتخذ السلطات العراقية على الفور "تدابير فعالة للقيادة والسيطرة على المليشيات شبه العسكرية من جانب القوات المسلحة العراقية، وأن تقر آليات للإشراف والمساءلة الفعالين من قبل هيئات مدنية".

كما أكدت ضرورة "إجراء تحقيقات وافية وشفافة ومستقلة في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وسواها من أشكال القتل غير المشروع والاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها مليشيات الحشد الشعبي".

وشددت منظمة العفو على ضرورة "إقصاء أي أفراد يشتبه أنهم قد ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من الخدمة"، ومقاضاة المسؤولين عن الجرائم في اطار "محاكمات عادلة لا تصدر عنها أية أحكام بالإعدام".

كما طالبت المنظمة الحقوقية السلطات العراقية "بنزع أسلحة أية مليشيات تابعة للحشد الشعبي لا يتم دمجها بالكامل في هياكل القيادة والسيطرة للقوات المسلحة العراقية ولا تخضع للمساءلة التامة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم وفق المعايير الدولية".

ودعا التقرير الدول المزودة بالأسلحة ودول التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش إلى مراقبة "تسلم المعدات أو المساعدات، لضمان أن تعمل باتساق تام مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف أن على الدول المزودة بالأسلحة التأكد من أن مخزون الأسلحة "يخضع لإدارة جيدة وليس عرضة لخطر أن تتحول وجهته أو يسرق"، وذلك من خلال "تشديد الضوابط على كل مرحلة من مراحل عملية نقل الأسلحة بما فيها آليات النقل والتسليم، والتخزين والمستخدم الأخير، والتفكيك في نهاية المطاف".

كما لفت التقرير إلى ضرورة أن تتأكد الدول المصدرة إلى العراق من عدم وجود خطر باستخدام الأسلحة المصدرة "في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني". وأن "توقف أي عمليات نقل جديدة للأسلحة" إذا لم تستطع التأكد من ذلك.. وما لم تستطع التأكد من ذلك، فإن عليها أن توقف أي عمليات نقل جديدة للأسلحة".