يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار أعدته نيوزيلندا وإسبانيا ومصر يدعو لوقف إطلاق النار في حلب السورية وبهدف إدخال المساعدات الإنسانية إليها.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، إن جلسة ستعقد اليوم الاثنين للتصويت على مشروع القرار، غير أنهم توقعوا أن تستخدم روسيا حق "النقض" (الفيتو) لعرقلة إصدار القرار.
وروسيا واحدة من الدول الخمس الكبار في مجلس الأمن الدولي التي تملك حق استخدام النقض لمنع صدور أي قرار بجانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين.
ويشير مشروع القرار، إلى قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن الأزمة السورية في الفترة من 2012 إلى 2016، والذي بلغ عددها 11 قرارا.
ويعيد مشروع القرار تأكيد "التزام المجلس القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
ويعرب عن "الأسى العميق إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وحاجة أكثر من 13.5 مليون شخص للمساعدات، ونزوح أكثر من 6 ملايين شخص داخليا (إضافة إلى نصف مليون من اللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا في سوريا)، ومئات الآلاف من الناس يعانون في المناطق المحاصرة".
ويؤكد مشروع القرار أن "الوضع الإنساني المتدهور في سوريا لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة، في ظل غياب التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة".
ويدعو مشروع القرار "جميع أطراف النزاع السوري إلى التوقف بعد 24 ساعة من اتخاذ هذا القرار، عن جميع الهجمات في مدينة حلب، بما في ذلك قذائف الهاون، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والقصف والغارات الجوية، وذلك بغية السماح بمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمدة 7 أيام".
ويعرب مشروع القرار عن اعتزامه النظر في تمديد تلك الفترة لمدة 7 أيام على أساس متكرر، ويطالب جميع الأطراف بالسماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل فوري وآمن ومستدام إلى حلب.
ويؤكد مشروع القرار ضرورة التزام "جميع الأطراف بضمان التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية ولا ينطبق ذلك على تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات المصنفة إرهابية".
ويطالب مشروع القرار "جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة سلطات النظام السوري، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك ما يتعلق بجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها ".
كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن، في غضون 10 أيام من اعتماد هذا القرار، عن تنفيذ هذا القرار، وتوفير الخيارات للحفاظ على وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك توفير المساعدة والحماية للمدنيين في مدينة حلب.
وتتعرض أحياء سكنية خاضعة لسيطرة المعارضة، شرقي حلب، من الجو والبر، منذ نحو 20 يوماً، لقصف مكثف من الجو والبحر تشنه قوات النظام السوري وحلفاؤها؛ ما أسفر عن مقتل 773 مدنيا؛ حسب تصريحات أدلى بها، أمس الأحد، المسؤول في الدفاع المدني في حلب، بيبرس مشعل.
