أوردت صحيفة الشرق الأوسط، مساء أمس الجمعة، خبراً يفيد بتراجع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن إشراك قوات الحشد الشعبي الشيعية في العملية العسكرية على قضاء تلعفر شمال العراق، بعد ضغوط مارستها أنقرة على القيادة العراقية، خشية قيام الحشد الشعبي بعملية تطهير طائفي في المنطقة ذات الأغلبية التركمانية.
وقالت الصحيفة إنه عقب لقائه شيوخ ووجهاء قضاء تلعفر، وفي ظل قيام تركيا بنشر المزيد من التعزيزات العسكرية على حدودها مع العراق، أعلن العبادي قرارا يقضي بتولي القوات العسكرية العراقية الرسمية مهمة تحرير تلعفر، مقصياً الحشد الشعبي من المهمة.
وأكد العبادي أهمية الوحدة والابتعاد عن الخلافات والصراعات السياسية وقت الحرب، كما دعا إلى رؤية جديدة في العملية السياسية وإصلاح النفس من الداخل. كما أكد ضرورة كسر شوكة تنظيم داعش من خلال الوحدة وعدم السماح له باستغلال الخلافات.
وفي سياق متصل، نقلت شبكة "روداود" الإعلامية، عن المتحدث باسم مجلس أعيان تلعفر، النائب عز الدين الدولة، قوله إن العبادي وافق على طلبهم وقرر إرسال الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب لتحرير تلعفر، بدلاً من قوات الحشد الشعبي التي كانت تحشد قواتها على أطراف القضاء استعداداً لدخوله.
يأتي هذا بعد أن وصل التوتر بين بغداد وأنقرة إلى حد التهديد بالدخول البري لمنع الحشد الشعبي من المشاركة في العملية العسكرية وهو ما فسره مشعان الجبوري، عضو البرلمان عن تحالف القوى بالقول: "لأنها (تركيا) تعتقد أن دخول الحشد التركماني الشيعي إلى تلعفر ليس بهدف التحرير وإنما الانتقام، وهو ما سيحصل، لأنه وكما هو معروف فإن التركمان الشيعة كانوا قد هجروا من تلعفر خلال السنوات الماضية".
ويحفل سجل الحشد الشعبي بانتهاكات، ترقى إلى "تطهير عرقي" بحق السنة، في المدن العراقية المحررة من داعش، تنوعت بين الإخفاء القسري، وقتل مدنيين وتعذيب معتقلين، ونهب مدن وبلدات محررة قبل حرق ونسف آلاف المنازل والمحال بها، بحسب منظمات دولية ومحلية، وهو ما تنفيه المليشيات. ومن بين أبرز الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحشد الشعبي في العراق خلال عام 2016 ما حدث في محافظة الأنبار (غرب) وتحديدًا في مدينة الفلوجة حيث ارتكبت المليشيات الشيعية جرائم التعذيب والاختطاف والقتل خارج القانون للسكان السنّة، كما نفذت إعدامات بحق سكان قضاء الكرمة بالمحافظة ذاتها.
