أقدم شرطي مصري، اليوم الثلاثاء، على إطلاق النار من سلاحه على 3 أشخاص، في منطقة الرحاب شرقي العاصمة القاهرة، إثر مشاجرة؛ ما أدى إلى مصرع أحدهم وإصابة إثنين؛ في حادث من المتوقع أن يجدّد حالة السخط في الشارع المصري من حوادث اعتداء عناصر الشرطة على المواطنين، التي باتت متكررة في الآونة الأخيرة.
وأفاد شهود عيان أن الشرطي أطلق النار على شاب أعزل يبيع الشاي وأرداه قتيلاً، بسبب مشاجرة بينهما سببها أن الشرطي رفض دفع ثمن كوب الشاي. وحاول شابان الإمساك بالشرطي إلا أنه أطلق النار عليهما أيضاً وتمكن من الفرار.
وحول تفاصيل الحادثة، قالت وزارة الداخلية المصرية، إن "مشادة حدثت بين أمين شرطة (رتبة أقل من ضابط) يدعى السيد زينهم عبدالرازق، وأحد باعة المشروبات لخلاف حول سعر أحد المشروبات تطورت إلى مشاجرة مع البائع وآخرين، قام على إثرها أمين الشرطة المذكور بإطلاق النار من السلاح عهدته مما أدى إلى وفاة البائع وإصابة اثنين من المارة".
وأضافت الوزارة في بيانها أنه ضبط أمين الشرطة المتهم، والسلاح المستخدم في الحادث، دون أن تذكر أسماء الضحايا، ولا طبيعة إصابة المواطنين، ودرجة خطورتها.
وأظهرت صور نشرتها مواقع إخبارية محلية، في وقت سابق، ثلاثة شبان ممددين على الأرض، ودماؤهم تغرق المكان.
وقالت هذه المواقع إن هذه الصور تعود لضحايا إطلاق النار من قبل أمين الشرطة، لافتة إلى أن حشدا غاضبا من الناس تجمعوا في مكان الحادثة، وحطموا سيارة شرطة حضرت إليه.
وشهدت الفترة الأخيرة ازديادًا ملحوظًا في حوادث اعتداء الشرطة المصرية على مواطنين، كان أبرزها، في فبراير/ شباط الماضي، عندما قتل شرطي مواطنا في حي الدرب الأحمر، وسط العاصمة القاهرة؛ جراء خلاف بينهما؛ ما أثار حالة من السخط الشعبي، وتجمهرا للأهالي أمام مقر "مديرية أمن القاهرة"(المقر الرئيسي للشرطة).
وفي وقت لاحق، أصدرت إحدى المحاكم حكماً (قابل للطعن) بسجن الشرطي، الذي تورط في هذه الحادثة، 25 عاما.
وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد حكم استمر 30 عاماً، وبدأت هذا الثورة في ذكرى "عيد الشرطة"، التي توافق 25 يناير/ كانون الثاني من كل عام.
وبينما تقول جماعات حقوق الإنسان إن الشرطة عادت إلى سابق عهدها، تؤكد وزارة الداخلية على أن مثل هذه الحوادث "فردية"، وأنها حريصة على "ردع من يتورط فيها من عناصرها".
