رفضت القاهرة، مساء الأحد، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة "حلايب وشلاتين" المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، وهو الطلب الذي لوحت خلاله السودان باللجوء إلى التحكيم الدولي.
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان مقتضب حصلت "الأناضول" على نسخة منه إن "حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية".
وفي وقت سابق الأحد، قالت الخارجية السودانية في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية السودانية: "ظلت وزارة الخارجية تتابع الاتفاق بين مصر والسعودية لعودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وذلك قبل وأثناء وبعد الاتفاق؛ إذ أن الاتفاق المبرم يعني السودان لصلته بمنطقتي حلايب وشلاتين السودانيتين، ومايجاورهما من شواطئ".
وتقصد الحكومة السودانية بذلك أن إقرار القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري بأحقية الرياض في جزيرتي "تيران"و"صنافير" عند مدخل خليج العقبة، شمال شرقي مصر، جاء في إطار اتفاق أوسع لإعادة ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، والتي تمر في جزء منها بشواطئ منطقة "حلايب وشلاتين".
وفي بيانها، أكدت الخارجية السودانية "حرصها الكامل على المتابعة الدقيقة لهذا الاتفاق (اتفاق إعادة ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية)الذي لم تعلن تفاصيله بعد؛ وذلك للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة، والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين وما يجاورهما من شواطئ".
وأشارت الخارجية إلى أن "السودان ومنذ العام 1958 قد أودع لدى مجلس الأمن الدولي مذكرة شكوى يؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتي حلايب وشلاتين، وظل يجددها مؤكدا فيها حقه السيادي".
ودعا البيان من وصفهم بـ"الأشقاء في مصر" إلى "الجلوس للتفاوض المباشر لحل هذه القضية أسوة بما تم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي؛ امتثالاً للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات، كما حدث في إعادة (إسرائيل) (منطقة) طابا (شمال شرقي مصر) للسيادة المصرية".
ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشان منطقة "حلايب وشلاتين".
ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عن الحكم الثنائي (الانجليزي المصري) في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى 1995 حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها.
وكانت خطوة الجيش المصري رد فعل على محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، التي اتهمت القاهرة الخرطوم بالضلوع فيها.
وتواصلت على مدار الأيام الماضية، حالة من الغضب في الشارع المصري رفضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم الإعلان عنها قبل أسبوع، التي تنص على "حق" السعودية في ضم جزيرتي "صنافير" و"تيران" الواقعتين في البحر الأحمر إلى أراضيها.
