الأردن يستدعي سفيره في إيران احتجاجاً على تدخلات طهران في الشأن الداخلي العربي

أعلن الأردن، اليوم الإثنين، استدعاء سفيره في طهران للتشاور؛
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن الاستدعاء جاء في إطار "وقفة تقييمية في ضوء استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول عربية وعلى الأخص دول الخليج العربية".
ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أوعز للسفير في طهران بالعودة الى العاصمة عمان.
وأشار أن هذا الإجراء جاء بعد أن "خلصت الحكومة إلى ضرورة إجراء وقفة تقييمية في هذه المرحلة (...) اقتضت اتخاذ القرار باستدعاء السفير الأردني في طهران للتشاور".

وعن أسباب هذه الوقفة التقييمية، قال المومني "عندما تم الإعلان عن التوصل الى الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي بين دول مجموعة 5+ 1 وإيران، عبرت الحكومة الأردنية في حينه عن مساندتها ودعمها للاتفاق، مدفوعة بالأمل بأن يشكل هذا الاتفاق مقدمة لتطوير وتعزيز العلاقات العربية الإيرانية على أساس حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل المشترك لتعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار في منطقتنا".

واستدرك بالقول "إلا أن الفترة التي أعقبت التوقيع على ذلك الاتفاق شهدت، مواقف من قبل الحكومة الإيرانية لا تنسجم مع آمالنا".

ولفت في هذا الصدد أنه "صدر عن الحكومة الإيرانية أو عن مسؤولين فيها، خلال هذه الفترة جملة من الأفعال والأقوال التي تشكل تدخلات مرفوضة من قبلنا في الشؤون الداخلية لدول عربية شقيقة وعلى الأخص دول الخليج العربية، ومساساً بمبادىء حسن الجوار التي نتوخاها في تعاملاتنا مع الدول المجاورة للعالم العربي ".

وبيّن المومني كذلك أنه "عشية الاعتداءات السافرة التي طالت سفارة السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد ( يناير الماضي)، عبرنا للحكومة الإيرانية عبر سفير إيران في عمان خلال استدعائه لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين حينها، عن احتجاجنا وإدانتنا الشديدة لتلك الاعتداءات التي تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وطالبناها بالتوقف الكامل عن التدخل في الشؤون العربية، واحترام سيادة الدول وبالاستجابة للمسعى العربي باقامة علاقات متوازنة ومتينة معها ترتكز الى مبادىء العلاقات الدولية والقانون الدولي ذات الصِّلة".

وأردف "إلا أننا لم نلمس من الحكومة الإيرانية استجابة لهذه المطالبات ولمطالب مجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في بياناتهما وقرارتهما الاخيرة، والعديد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة، ولم تتجاوب إيران معها واستمرت في نهجها دون تغيير".

وجددت الحكومة الأردنية "تأكيدها أنها، أسوة بالدول العربية الشقيقة، قد عملت وستستمر بالعمل، لجعل العلاقات مع ايران، التي يربطنا بشعبها تاريخ مشترك طويل ومصالح وتحديات مشتركة، إيجابية وبناءة".

وأعربت عن أملها أن تقوم حكومة إيران "بمد جسور الثقة والتواصل مع جوارها العربي، واحترام سيادة الدول العربية والامتناع عن اي تدخل في شؤونها الداخلية."

وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران، أزمة حادة، عقب إعلان الرياض 3 يناير الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة، في طهران، وقنصليتها في مدينة "مشهد" شمالي إيران، وإضرام النار فيهما، احتجاجا على إعدام "نمر باقر النمر" رجل الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مداناً بالانتماء لـ"التنظيمات الإرهابية"، السبت 2 يناير الماضي.

وفي أعقاب ذلك أخذت الأزمة بين البلدين منحى آخر، لتأخذ بعد إقليمي ودولي، وأضحى يتسع نطاقها ، ولا سيما بعد إعلان 9 دول عربية اتخاذ إجراءات ومواقف ديبلوماسية تضامنية مع السعودية .

ودعت القمة الـ١٣ لمنظمة "التعاون الإسلامي" التي اختتمت أعمالها الجمعة الماضية في مدينة اسطنبول التركية، إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في المنظمة.

وأدان البيان الختامي الصادر عن القمة التي انعقدت على مدار يومين تحت شعار "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام"، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة إسلامية بينهم أكثر من ٢٠ زعيماً، ما أسماه " تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب".