نواب عراقيون يعزلون رئيس البرلمان والأخير يعتبر الإجراء غير دستوري

عقد النواب المعتصمون في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، جلسة أعلنوا فيها إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه، فيما أكد تحالف القوى العراقية (الممثل الأكبر للسنة داخل البرلمان)، تمكسه بالجبوري رئيسا للمجلس.

من جهته، أعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن جلسة النواب المعتصمين التي تم فيها التصويت على إقالته غير دستورية ولم تحقق النصاب القانوني.

وقال مراسل "الأناضول" من البرلمان العراق في بغداد، إن النواب المعتصمين في البرلمان العراقي منذ 3 أيام عقدوا جلسة ظهر اليوم برئاسة عدنان الجنابي (الأكبر سناً) كرئيس مؤقت للبرلمان وأعلنوا إقالة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ونائبيه.

وأكد أن الجلسة عقدت بحضور 171 نائبا من أصل 328 إجمالي عدد النواب، جميعهم من المعتصمين وبغياب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري.

من جهته قال رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوى العراقية أحمد المساري في مؤتمر عقده في مبنى البرلمان، وحضره مراسل الأناضول، إن "تحالف القوى العراقية يؤكد تمسكه بسليم الجبوري رئيسا لمجلس النواب باعتباره خيارا وطنيا للتحالف".

ومنذ أمس الأول الثلاثاء يواصل عشرات النواب العراقيين اعتصامهم داخل مقر المجلس النيابي، للمطالبة بإقالة رئيس المجلس سليم الجبوري، إثر تأجيل جلسة تصويت (الثلاثاء) على مرشحي رئيس الوزراء حيدر العبادي، للتشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها، إلى الخميس (اليوم).

وقدّم العبادي، الثلاثاء، تشكيلة وزارية جديدة تضم مرشحين من الكتل السياسية، بخلاف الاتفاق الذي تبناه مقتدى الصدر (رئيس التيار الصدري) وأحزاب سياسية أخرى بتشكيل حكومة "تكنوقراط" بعيدة عن الكتل السياسية.
ووصل رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أمس الأربعاء، إلى مبنى المجلس لعقد جلسة طارئة لحسم التصويت على مرشحي التشكيلة الوزارية؛ وتم رفع الجلسة عقب عراك بالأيدي بين عدد من النواب.