الشعب السوري يصف انتخابات الأسد بـ"المسرحية" وفرنسا تعتبرها "مهزلة"

في مشهد وصفه جزء كبير الشعب السوري بـ"المسرحية المضحكة"، يُجري نظام الرئيس بشار الأسد انتخابات برلمانية في المناطق الخاضعة لسيطرته، الأمر الذي رأت فيه فرنسا "مهزلة".

وافتتحت مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا (04,00 تغ) في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام الذي يقمع الثورة المناهضة له منذ 5 سنوات وتسبب في مقتل مئات آلاف المواطنين وتهجير الملايين داخل وخارج البلاد.

ويتنافس 3500 مرشح يزيد عمرهم عن 25 عاما لشغل 250 مقعدا في مجلس الشعب، بحسب ما يسمى رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات هشام الشعار.

ويتوقع خبراء ان تكون نتائج الاقتراع مماثلة لتلك التي خلصت اليها انتخابات ايار/مايو العام 2012. وحاز حزب البعث الذي يقود البلاد بيد من حديد منذ نحو نصف قرن، وقتها على غالبية المقاعد بسبب إجبار الموظفين على التصويت له وبنسب تصويت عامة متدنية جداً.

وأدلى بشار الاسد وعقيلته أسماء بصوتيهما صباحاً في مكتبة الأسد الوطنية الواقعة في ساحة الأمويين في وسط دمشق.

في حلب (شمال)، ثاني المدن السورية، تجري الانتخابات في الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة النظام. أما في الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، فيجاهر السكان برفضهم لها.

وقالت آلاء كرمان التي تعمل مدرسة في الاحياء الشرقية لمراسل لوكالة فرانس برس "هذه الانتخابات بالطبع غير شرعية لان غالبية الشعب اسقطت النظام اصلا ولم تعد تعترف به". وقال محمد زبيدية "إنها دعابة، إنا لا أصدقها إنه (الأسد) يريد أن يظهر أن لديه دولة وشعب ونظاما متينا".

وانتقدت معارضة الداخل والخارج والغرب الانتخابات. وتدعو الأمم المتحدة ألى انتخابات عامة خلال العام 2017، في إطار حل تنص عليه خارطة طريق أقرها مجلس الامن الدولي

من جهتها، نددت فرنسا الأربعاء بما أسمته "مهزلة الانتخابات" التشريعية التي يجريها النظام السوري في المناطق الواقعة تحت سيطرته، وشددت على أن الانتخابات الوحيدة التي يعتد بها في سوريا هي تلك الملحوظة في خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن الانتخابات التشريعية التي تجري الأربعاء في سوريا "تمت من دون حملة انتخابية فعلية، وتحت إشراف نظام قمعي ومن دون مراقبة دولية".

وتابع المتحدث "أن المدعوين للمشاركة في هذه الانتخابات هم فقط سكان منطقة محدودة، في حين استبعد منها ملايين السوريين النازحين أو اللاجئين في الخارج".

وذكر المتحدث أن قرار مجلس الامن رقم 2254 الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر ينص على إجراء انتخابات بعد تشكيل هيئة انتقالية وإقرار دستور جديد للبلاد.

وأضاف المتحدث أن هذه الانتخابات "يجب أن تجري تحت إشراف الأمم المتحدة وحسب معايير دولية لجهة الشفافية والنزاهة".