لاقى إعلان الحكومة المصرية، مساء السبت، أن التوقيع على اتفاق الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أسفر عن وقوع جزيرتي "صنافير، وتيران" داخل المياه الإقليمية للمملكة، لاقى معارضة وانتقادات واسعة من معارضين لنظام السيسي وفتح الباب واسعاً أما الجدل التاريخي حول ملكيتهما.
ووقع شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، مع الجانب السعودي، الجمعة، اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بحضور الرئيس، عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بقصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة.
الحكومة المصرية قالت في بيان: إن "جزيرتي (صنافير، وتيران)، في البحر الأحمر، وقعتا داخل المياه الإقليمية السعودية، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والمملكة".
وأضافت: "التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين (مصر والسعودية) انجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".
وحول تفاصيل إتمام الاتفاق السعودي المصري، الذي آثار انتقادات من معارضيين مصريين، أوضحت الحكومة المصرية، أن "هذا الإنجاز (أي ترسيم الحدود) جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلاله 11 جولة اجتماعات للجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات عقدت منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو/ تموز 2015".
وتقع جزيرة "تيران" فى مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم²، أما جزيرة "صنافير" فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كم² .
وأثار الإعلان الرسمي انتقادات معارضين مصريين، من بينهم مسؤولين بارزين وبرلمانيين سابقين، وأعلن مسؤولون بازرون وبرلمانيون سابقون رفضهم لكافة الاتفاقيات التي أبرمها النظام المصري الحالي، وعلى رأسها "الترسيم الحدودي مع السعودية".
وقالوا في بيان مشترك، تلقت "الأناضول" نسخة منه، إنهم يؤكدون رفضهم القاطع لـ"كافة الاتفاقيات التي يُبرمها النظام غير الشرعي في البلاد والتي تتضمن تنازلا عن حقوق تاريخية في المياه أو الأراضي أو الأجواء أو إدارة المطارات أو الثروات أو الاختصاص القضائي، والسيادي للبلاد".
وبشأن الخلفية القانونية والدستورية التي اعتمد عليها الاتفاق الحدودي الجديد، قالت الحكومة، إن "اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو/آيار 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي السعودي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية".
وأشارت إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة، على حد تعبيرها.
وحول ما يتردد من وجود وثائق تاريخية بأحقية مصر بالجزيرتين، لفتت الحكومة إلى أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/ كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.
وقالت: "سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر، وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة"، لافتة إلى أنه سيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية، على مجلس النواب لمناقشتها، وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.
وبحسب الدستور المصري، فإن اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت عليه مصر والسعودية، يجب أن تعرض عبر مجلس النواب الذي يهيمن عليه أغلبية تؤيد النظام المصري، من أجل المناقشة والتصديق أو الرفض.
