وقعت مصر والمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية الرئاسي، شرقي العاصمة المصرية، بحضور السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.
ولم يتم التوضيح من قبل الجانب المصري أو الجانب السعودي عن كيفية تطبيق بند ترسيم الحدود أو ماهي الآليات، التي سيتم اتباعها لذلك. فيما أبدت أصوات معارضة للاتفاق مخاوفها من أن يكون الاتفاق ينص على تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية (تيران وصنافير هما جزيرتان تقعان عند مدخل خليج العقبة بين الجهة المصرية والسعودية، وهي جزر في الأساس غير مأهولة، وتصنع الجزر ثلاث ممرات من وإلى خليج العقبة، ويتنازع عليها الجانبان منذ عام 1957).
وفي كلمته التي بثها التلفزيون الحكومي المصري، قال الملك سلمان إنه تم الاتفاق على إنشاء جسر بري بين البلدين يكون منفذاً لتطوير العلاقات بينهما، واقترح السيسي أن يكون الجسر باسم الملك سلمان.
وأعرب سلمان عن أمله عن تشكيل القوة العربية المشتركة، التي أعلنها مؤتمر القمة العربية في مارس/آذار 2015، مؤكدًا رفض التدخل في الشؤون العربية، في إشارة لتصاعد الرفض العربي للتدخلات الإيرانية في المنطقة.
ومن أبرز الاتفاقيات الـ 16 ، توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإنشاء جامعة الملك سلمان بمدينة الطور المصرية، وإنشاء مجمعات سكنية لتنمية سيناء، وإنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة، واتفاقية منع التهرب الضريبي، واتفاقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، واتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والموانئ.
ومن أبرز مذكرات التفاهم التعاون بين وزارتي زراعة السعودية ومصر، وفي مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والتجارة والصناعة، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ووصل العاهل السعودي، القاهرة، أمس، في زيارة رسمية تستغرق 5 أيام، هي الثانية له منذ توليه الحكم في 23 يناير/ كانون الثاني 2015.
