تهجير واعتقالات في مناطق سيطرة ب ي د ورفض محلي ودولي لإعلان الفيدرالية

يعاني السكان العرب والأكراد والتركمان المقيمون في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم ب ي د الإرهابي (الذراع السوري لتنظيم بي كا كا)، من الإجراءات التعسفية التي يمارسها التنظيم، من تهجير واعتقالات وإجبار على القتال.
فبعد إعلان تنظيم ب ي د الإرهابي الفدرالية من جانب واحد الخميس الماضي، في "كانتونات" الحسكة وعين العرب (كوباني) وعفرين، أعربت مجموعات كردية وعربية وتركمانية في سوريا رفضها لهذا الإعلان، الذي لم يلق قبولًا أيضاً على الصعيد الدولي.
وبهذا الخصوص قال غياث الديك، رئيس المجلس المحلي لبلدة منغ (شمالي حلب) التي سيطر عليها التنظيم في شباط/فبراير الماضي "إن البلدة والقرى المحيطة بها تعرضت لأضرار كبيرة بسبب القصف الروسي، وهجمات التنظيم (ب ي د)، الذي هجَّر السكان ونهب المنازل"، مبيناً أن "لا أحد من المدنيين النازحين في العراء، يرغب بالعودة إلى البلدة لأنهم يرون أنَّ التنظيم جزء من النظام (السوري)".
ومن جانبه، قال أحمد رُسلان، زعيم عشيرة تركمانية في حلب، إنَّ الفدرالية التي أعلنها "ب ي د" لن تنجح، مشيراً أن التنظيم "سيطر على بلدة شيوخ، غربي مدينة جرابلس، وأجبر كامل سكانها على ترك منازلهم".
وكشفت مصادر محلية، أنَّ التقدم الذي حققه التنظيم على الأرض، وبدعم روسي من الجو، في ريف حلب الشمالي أجبر 230 أسرة على ترك منازلها.
وسلّطت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الضوء على ممارسات التنظيم في تقريرين، أحدهما بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير الماضي، و الآخر في 15 مارس/آذار الجاري، وذكرت فيهما أنَّ التنظيم قتل منذ بدء العمل المسلح في سوريا 416 مدنيًا، بينهم 44 امرأة، و61 طفلًا، و3 عاملين في القطاع الصحي، وناشطين إعلاميين اثنين، فيما قضى17 من القتلى تحت التعذيب حتى الموت على يد التنظيم.
وذكرت الشبكة أن "ي ب ك" (الجناح العسكري لتنظيم ب ي د) خطف بين مطلع 2014 وأكتوبر/ تشرين الأول 2015 في مناطق سيطرته، 34 طفلًا و88 امرأة ودمر في محافظة الحسكة 30 بلدة، معظم سكانها من العرب وأجبر الآلاف على ترك منازلهم.
وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أعلنت في تقرير أصدرته بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أن تنظيم ب ي د ارتكب جرائم حرب، وقام بعمليات تهجير للمدنيين العرب والتركمان في شمال سوريا.
ولم يلق إعلان "ب ي د" الفدرالية قبولا على الصعيد المحلي من قبل الحركات السياسية العربية والكردية والتركمانية، كالهيئة العليا للمفاوضات (معارضة) والمجلس الوطني الكردي والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وتحالف العشائر العربية التركمانية، والمجلس التركماني السوري، وأكد جميعهم في بيانات أصدروها على "وحدة الأراضي السورية، ورفضهم لممارسات التنظيم في إجراء تغير ديموغرافي".
وتوافقت آراء السياسيين الأكراد في سوريا، حول رفض الفيدرالية، واعتبرتها خطوة "غير قانونية، ولا تمثل الأكراد، ولا تتمتع بأي توافق سوري وطني"، فضلاً عن أنها "جاءت لمصلحة النظام، وتخفيف الضغط عنه"، وفقاً لهم.
واعتبر عبد الحكيم بشار، ممثل المجلس الكردي في الوفد التفاوضي التابع للمعارضة السورية، الإعلان أحادي الجانب "ليس فدرالية، بل هو قرار سياسي متسرع مغامر، ليس للأكراد فيه مصلحة، وجاء لمصلحة النظام، لتخفيف الضغط عنه، وجلب الأنظار إلى اتجاه آخر، لإعادة خلط الأوراق".
وعلى الصعيد الدولي شدّد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جون كيربي، الخميس الماضي على "التزام بلاده بوحدة سوريا وعدم اعترافها بمناطق الحكم الذاتي أو شبه المستقلة داخلها"، وفقاً لتعبيره.