أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تفعيل قانون حالة الطوارئ، لمواجهة رفض المحتجين التدابير الصحية لمكافحة كورونا الذين يقطعون بسياراتهم وشاحناتهم الطرقات.
وعقد ترودو مؤتمرا صحفيا مع نائبته كريستيا فريلاند، ووزراء العدل ديفيد لامتي، والسلامة العامة الفيدرالي ماركو مينديسينو، والاستعداد للطوارئ بيل بلير، الإثنين.
وقال إن نطاق الإجراءات سيكون محدداً زمنياً ومستهدفاً جغرافياً ومعقولاً ومتناسباً مع التهديد.
وأضاف ترودو: "سيتم استخدام قانون الطوارئ لتعزيز ودعم قوات إنفاذ القانون على جميع المستويات في جميع أنحاء البلاد".
وأوضح أن تفعيل القانون دخل حيز التنفيذ على الفور، وأنه سيمنح قوات الشرطة سلطات استثنائية لاستعادة النظام.
وأردف بالقول: "الأمر يتعلق بالحفاظ على سلامة الكنديين، وحماية وظائف الناس، واستعادة الثقة في مؤسساتنا".
ولفت ترودو أنه لن يستدعي الجيش لفض الاحتجاجات.
وحل القانون الحالي محل قانون تدابير الحرب في عام 1988، وهذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها كندا لاستخدامه.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي بدأت في العاصمة أوتاوا احتجاجات يقودها سائقو الشاحنات ضد التطعيم الإلزامي وقيود كورونا، وانتقلت إلى مدن رئيسية أخرى.
وشل المتظاهرون شوارع وسط العاصمة إضافة إلى عدد من المعابر الحدودية، للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن الإجراءات الصحية لمكافحة كورونا.
وفي 7 فبراير/شباط الحالي، فرضت بلدية العاصمة الكندية أوتاوا، حالة الطوارئ لمواجهة الاحتجاجات.
ويوم الأحد الماضي، عادت حركة السير إلى جسر أمباسادور، الذي يربط كندا بالولايات المتحدة، بعد أيام من إغلاقه من قبل المحتجين.
