اتخذت المحكمة العليا البرازيلية الخميس قراراً يصب في مصلحة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وذلك بتأكيدها إلغاء الإدانات القضائية الصادرة على الرئيس اليساري الأسبق بتهم فساد، ما يجعله مؤهلا للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2022.
ولا يعتبر قرار المحكمة الذي اتخذ بأغلبية ثمانية قضاة مقابل ثلاثة، لولا بريئا لكنه يعيد الدعاوى إلى نقطة البداية عبر إحالة القضايا على محكمة أخرى.
وقال لولا الذي ترأس البرازيل من 2003 إلى 2010، في مقابلة مع القناة التلفزيونية الأرجنتينية "سي5 إن" الخميس: "كانت كذبة كبيرة فعلا، لكن المحامين أثبتوا أنها خدعة". وأضاف تعليقا على قرار المحكمة أن القاضي كذب والمحامين كذبوا والشرطة الفدرالية كذبت لإبعادي عن الحملة الانتخابية. الآن أنا مستعد للمعركة.
أما الرئيس اليميني جايير بولسونارو فقد رأى أنه "بقرار المحكمة العليا هذا، أصبح لولا مرشحا"، مشيرا إلى أن الشعب يجب أن يكون قلقا على "مستقبل البرازيل" إذا عاد زعيم اليسار إلى السلطة.
وأكد قضاة المحكمة العليا خلال جلسة عامة قرار القاضي إدسون فاشين الذي رأى في أوائل آذار/مارس أنّ محكمة كوريتيبا (جنوب) التي حكمت على لولا في قضيتَين "لم تكن مؤهلة" لبتّ الأمر.
وبذلك، أكد القضاة بحكم الأمر الواقع أنّ الرئيس الأسبق بات مؤهلا للترشح لولاية رئاسية جديدة ستكون الثالثة، وأنه سينافس بولسونارو في انتخابات العام المقبل.
وقال بولسونارو في بث مباشر عبر فيسبوك "إذا عاد لولا عبر التصويت فسيكون كل شيء على ما يرام. لكن تخيلوا ما سيكون عليه مستقبل البرازيل مع نوع الأشخاص الذين سيجلبهم معه إلى الحكومة".
ولم يؤكد لولا (75 عاما) رسميا حتى الآن أنه سيكون مرشحا لكنه قال مرات عدة إنه مستعد للعودة الى الساحة السياسية عندما يحين الوقت.
وأكد الخميس لشبكة "سي5 ان" أنه سيكون مرشحا "إذا لزم الأمر" من أجل التغلب على "فاشي مثل بولسونارو مرتكب إبادة جماعية لأنه مسؤول عن فوضى الوباء".
وقال الرئيس الأسبق "أنا بصحة جيدة. لكن لن يكون (المرشح المنافس لبولسونارو) بالضرورة أنا". وأوضح "يمكننا اختيار شخص يمكنه تمثيل القطاعات التقدمية في البرازيل".
لكن المواجهة مع جايير بولسونارو بدأت بالفعل. فقد حمل الرئيس اليساري الأسبق بعنف على الرئيس اليميني متهما بولسونارو بـ"إبادة جماعية" بسبب إدارته الفوضوية لوباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 365 ألف شخص في البرازيل.
ووصف محامو لولا القرار بأنه "تاريخي". وقالوا في بيان "هذا حكم آخر للمحكمة العليا يعيد المصداقية إلى النظام القضائي في بلادنا".
وكتبت رئيسة حزب العمال الذي ساهم لولا في تأسيسه في 1980، في تغريدة على تويتر أن "المحكمة العليا أيدت حقوق لولا (السياسية)". وأضافت "إنه يوم تاريخي. استغرق الأمر وقتا طويلا ، لكنه حدث" في نهاية المطاف.
