فرض الحكومة الكندية عقوبات جديدة على مسؤولَيْن روسيّين وأربع شركات روسية احتجاجاً على ما قامت به موسكو من "ضمّ واحتلال غير قانونيين" لشبه جزيرة القرم.
فقد أعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن العقوبات الجديدة التي أُعلنت بالتنسيق مع أستراليا تتناغم مع التي اتخذها مؤخراً الاتّحاد الأوروبي وبريطانيا.
وأوضح البيان أنّ العقوبات طالت خصوصاً المسؤولَين الروسيين ألكسندر غانوف وليونيد ريجينكين.
ويرأس غانوف شركة لخدمات السكك الحديد بين روسيا وشبه جزيرة القرم، في حين أشرف ريجينكين على بناء جسر مروري فوق مضيق كيرتش يربط شبه الجزيرة بالبرّ الروسي عبر طريق سريع.
ونقل البيان عن مارك غارنو، وزير الخارجية الكندي، قوله إنّ "روسيا تتجاهل بشكل منهجي منذ سبع سنوات نداءات المجتمع الدولي لوضع حدّ لانتهاكاتها لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وكذلك للقانون الدولي".
وأسفر النزاع بين مقاتلين انفصاليين في شرق أوكرانيا مدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية عن أكثر من 13 ألف قتيل منذ 2014 حين ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم وبدأ الانفصاليون تمرّدهم المسلّح ضد كييف.
ومنذ 2014 فرضت كندا عقوبات على أكثر من 440 مسؤولاً وكياناً مرتبطين بهذه الأزمة. وكثيراً ما كانت هذه العقوبات تصدر بالتنسيق بين كندا وحلفائها.
وكانت أوتاوا أعلنت الأسبوع الماضي فرض عقوبات على تسعة مسؤولين روس احتجاجاً على الطريقة التي تتعامل بها السلطات الروسية مع المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني المسجون حالياً.
