أعلنت الإدارة الأميركية الجمعة أن مواطني بورما الذين تقطعت بهم السبل بسبب أعمال العنف التي أعقبت الانقلاب العسكري في البلاد سيتمكنون من البقاء داخل الولايات المتحدة بموجب "وضع الحماية الموقت".
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس "بسبب الانقلاب العسكري والعنف الوحشي لقوات الأمن ضد المدنيين، يعاني شعب بورما أزمة إنسانية معقدة ومتفاقمة في أجزاء كثيرة من البلاد".
وأضاف: "بعد مراجعة شاملة لهذا الوضع المزري، حدّدتُ بورما (بصفتها بلدا يستفيد) من وضع الحماية الموقت، حتى يتمكن البورميون والمقيمون بصفة اعتيادية من البقاء موقتا في الولايات المتحدة".
منحت الولايات المتحدة وضع الحماية الموقت لمواطني عدد من البلدان التي شهدت اضطرابات سياسية أو كوارث طبيعية.
وعادة ما تمنح الحماية لفترة محدودة تستمر على سبيل المثال لمدة 12 شهرا ولكن يمكن تمديدها إذا ما تواصلت الاضطرابات أو التهديدات.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إن استيلاء جيش بورما على السلطة في الأول من شباط/فبراير أدى إلى أزمة اقتصادية ونقص في المساعدات الإنسانية والطبية.
وأضافت ان الشعب الذي يحتج على الانقلاب يواجه الاعتقال التعسفي والترهيب والعنف المميت من جانب الجيش.
وأشارت الوزارة في بيان الى أن "ظروفا كهذه تمنع المواطنين البورميين والمقيمين بصفة اعتيادية من العودة بسلام".
في وقت سابق هذا الأسبوع قالت الولايات المتحدة إنها ستمنح وضع الحماية الموقت لعشرات آلاف الفنزويليين من طالبي اللجوء.
