ستعلن إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع عودتها للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وفق ما قال مسؤولون أمريكيون.
ويعكس القرار خطوة أخرى للتراجع عن الانسحابات التي اتخذها ترامب من المنظمات والاتفاقيات متعددة الأطراف.
قال المسؤولون أمس الأحد إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ودبلوماسيا أمريكيا بارزا في جنيف سيعلنان اليوم الاثنين عودة واشنطن إلى المجلس، كمراقب بهدف السعي لانتخاب عضو كامل العضوية.
ومن المرجح أن يثير القرار انتقادات من نواب أمريكيين محافظين، وكثيرين من المجتمع المؤيد لإسرائيل.
وقد انسحب ترامب من مجلس حقوق الإنسان عام 2018 بسبب تركيزه غير المتناسب على إسرائيل، التي تلقت حتى الآن أكبر عدد من قرارات المجلس الحاسمة ضد أي دولة، فضلاً عن عدد الدول الاستبدادية بين أعضائها، وبسبب عدم تلبية قائمة واسعة من الإصلاحات التي طالبت بها سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم آنذاك، نيكي هالي.
فضلا عن التركيز المستمر على إسرائيل، عارضت إدارة ترامب عضوية المجلس، الذي يضم حاليًا الصين وكوبا وإريتريا وروسيا وفنزويلا، وجميعها دول متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال أحد كبار المسؤولين الأمريكيين إن إدارة بايدن تعتقد أن المجلس لا يزال بحاجة لإصلاح، لكن أفضل طريقة لتعزيز التغيير هي "التعامل معه بطريقة مبدئية".
وأضاف المسؤول "المجلس قد يكون منتدى مهما لأولئك الذين يحاربون الطغيان والظلم في جميع أنحاء العالم. الوجود الأمريكي يهدف لضمان قدرته على الوفاء بهذه الإمكانات."
وتحدث المسؤول، وثلاثة آخرين مطلعين على القرار، بشرط التكتم على هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر قبل الإعلان عنه رسميا.