واشنطن تلجأ لمجلس الأمن لتعزيز اتفاقها مع طالبان

دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى التصويت اليوم على مشروع قرار يؤيد الاتفاق الذي توصلت إليه مع حركة طالبان في 29 شباط/فبراير والذي باشرت بموجبه سحب قوات من أفغانستان، على ما أفادت مصادر دبلوماسية الاثنين.

وقدم طلب التصويت بعد مفاوضات شاقة بدأت قبل أسبوع، بحسب المصادر.

ويأتي التصويت وسط أزمة سياسية خطيرة في أفغانستان مع تنصيب كل من الرئيس أشرف غني وخصمه الأبرز رئيس السلطة التنفيذية الأسبق عبد الله عبد الله نفسيهما رئيسين.

وجرت انتخابات في أيلول/سبتمبر في أفغانستان لكن لم يتم الإعلان عن فوز غني بولاية ثانية إلا الشهر الماضي بعدما تأجّل إعلان النتيجة مرارا وسط اتهامات بتزوير الانتخابات. وأثار الإعلان ردا غاضبا من عبد الله الذي تعهّد بتشكيل حكومته الموازية.

وبحسب مسودة القرار الأميركي، فإن مجلس الأمن "يحض الحكومة الأفغانية على المضي في عملية السلام لا سيما من خلال المشاركة في مفاوضات بين الأطراف الأفغانيين بفريق من المفاوضين متنوع ويشمل الجميع، مؤلف من قادة سياسيين ومن المجتمع المدني ويضم في صفوفه نساء".

وأشار الدبلوماسيون إلى أن هذا المسعى الأميركي للحصول على تأييد مجلس الأمن لاتفاق واشنطن مع طالبان نادر في الأمم المتحدة بالنسبة لاتفاق تم بين دولة وحركة مسلحة.

ولفت دبلوماسي إلى أن الاتفاق يتضمن ملحقين سريين حول مكافحة الإرهاب يتحتم على أعضاء مجلس الأمن المصادقة عليهما بدون الاطلاع على مضمونهما، معتبرا أن ذلك "أمر لا يصدّق".

ولا يعرف بعد ما سيكون موقف روسيا التي تملك حق الفيتو. وألمحت موسكو الجمعة إلى أنها قد تعارضه بعدما عرقلت الولايات المتحدة الجمعة تبني مجلس الأمن الدولي إعلاناً طرحته روسيا يدعم الاتفاق الروسي التركي لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية.

ومسودة القرار الأميركية حول أفغانستان "تؤيد" الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 29 شباط/فبراير بين واشنطن وحركة طالبان وتطلب من "جميع الدول تقديم دعمها التام للتفاوض بشأن اتفاق سلام كامل ودائم يضع حدا للحرب بما يخدم مصلحة جميع الأفغان".

كذلك يضغط النص الأميركي على الحكومة الأفغانية لدفعها إلى الدخول في مفاوضات مع طالبان من أجل التوصل إلى "وقف إطلاق نار دائم وتام".

وفيما خلت الصيغة الأولى للنص الأسبوع الماضي من أي ذكر للنساء، تتضمن الصيغة الحالية المطروحة للتصويت عدة إشارات إلى الأفغانيات.

كما يذكر النص أن مجلس الأمن سيكون "على استعداد فور بدء المفاوضات الأفغانية لمراجعة العقوبات" الدولية المفروض على أفراد أو مجموعات منذ 2011 بهدف "دعم عملية السلام".