نقضت محكمة فيدرالية أميركية قرارا لإدارة الرئيس الأمريكي يجبر بموجبه المهاجرين من مقدمي طلبات اللجوء على الانتظار في المكسيك ريثما تتم دراسة طلباتهم، ما يعد ضربة لسياسة المتعلقة بالهجرة عند الحدود الجنوبية.
وعلّقت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو السياسة المعروفة باسم "ابقَ في المكسيك" التي تُستخدم لإعادة عشرات آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى المكسيك.
وقضت المحكمة بأن هذه السياسة "غير صالحة بكاملها" بموجب القانون الأميركي المتعلق بحقوق المهاجرين ومبادىء اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويجب حظرها "بالكامل".
وكانت المحكمة قد سمحت العام الماضي بتطبيق هذه السياسة بانتظار البت بالاستئناف وألغت قرار قاضي المقاطعة الذي حكم ضد هذا الإجراء.
واطلع قاضي المقاطعة على أدلة تظهر أن المهاجرين الذين عادوا إلى المكسيك بموجب هذه السياسة قد عانوا التمييز والعنف والاعتداء الجنسي ونقص الغذاء والمأوى.
وتمت إعادة نحو 59 ألف شخص إلى المكسيك بموجب هذا البرنامج منذ البدء بتنفيذه في كانون الثاني/يناير عام 2019، وفقا لأرقام رسمية صادرة الخميس.
ورحب بحكم المحكمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي كان بين مجموعات طعنت بالقرار.
وقالت المحامية جودي رابينوفيتز في بيان "رفضت المحكمة بقوة تأكيد إدارة ترامب أن بإمكانها أن تقطع السبل بطالبي اللجوء في المكسيك وتعرضهم للأخطار".
وأضافت "حان الوقت كي تتبع الإدارة القانون وتتوقف عن تعريض طالبي اللجوء للأذى".
وتعهد ترامب خلال حملته الرئاسية لعام 2016 بناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والتي يبلغ طولها 2000 ميل على أن تتحمل كلفته المكسيك.
لكن عدد المهاجرين الذين تحتجزهم السلطات الأميركية عند الحدود ارتفع مع تدفق مئات آلاف الأشخاص، معظمهم من أميركا الوسطى، إلى الولايات المتحدة حيث طلبت نسبة كبيرة منهم اللجوء.
شهدت حملة الإدارة الأميركية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك سياسة "ابقَ في المكسيك"، تراجعا في عدد الاعتقالات في الأشهر الأخيرة.
وفي حكم منفصل صدر الجمعة، ألغت محكمة الاستئناف ذاتها قرار إدارة ترامب بمنع أي مهاجر يدخل بطريقة غير قانونية من التقدم بطلب لجوء.
