وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، على الميزانية الدفاعية للعام 2020 أو كما تسمى بـ"قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA)"؛ لتدخل بذلك الميزانية حيز التنفيذ بشكل رسمي.
ويشمل القانون أجزاء أخرى أقحمت فيه من قبل الكونغرس قبل رفعه إلى الرئيس ليتمكن من تمريرها، مثل فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة إس-400 الروسية، وقانون قيصر لمعاقبة النظام السوري وحلفائه، الذي فشل الكونغرس سابقاً بتمريره منفرداً.
والقانون ينص على تخصيص 635 مليار دولار من الميزانية، للنفقات الأساسية، و 71.5 مليار دولار لصندوق العمليات المحتملة في الخارج، و23.1 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، و8.1 مليار دولار نفقات دفاعية أخرى.
وبموجب القانون سيتم تزويد الولايات المتحدة بـ100 طائرة من طراز "إف-35"، و150 مروحية عسكرية، و4 غواصات من طراز فرجينيا، وسفينة حربية، إلى جانب رفع رواتب الموظفين العسكريين بنسبة هي الأكبر خلال السنوات العشر الأخيرة.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق يوم الثلاثاء على مشروع الميزانية الدفاعية لعام 2020.
ويعد هذا القانون تسوية لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات، وإنشاء قوة فضاء تعد أول فرع جديد في الجيش الأمريكي منذ ما يزيد على 60 عاما. كما تتصدر هذه القوة أولويات ترامب العسكرية.
قانون الميزانية نص على عدم تسليم تركيا طائرات "إف-35" تحت ذريعة استمرارها في عمليات شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، وضرورة فرض عقوبات على أنقرة في إطار قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (كاتسا).
أما النقطة الأخرى اللافتة في مشروع الموازنة، فهي الإحجام عن كشف حجم المبلغ الذي تخصصه الولايات المتحدة، سنويا لدعم تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي في سوريا.
وتخصص الولايات المتحدة، كل عام نحو 500 مليون دولار، في موازنتها الدفاعية، لدعم بعض المجموعات عسكريا، وعلى رأسها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الذي يستخدم اسم "قوات سوريا الديمقراطية" غطاء له.
من جهة أخرى، سيتيح قانون قيصر، الذي تضمنه قانون ميزانية الدفاع، إمكانية تحميل النظام السوري مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبها خلال 8 أعوام.
كما يجيز فرض عقوبات إضافية وقيود مالية خلال 6 أشهر، على المؤسسات والأفراد الذين يتعاملون تجاريا مع النظام.
ويفسح القانون المجال أمام فرض عقوبات على المرتزقة الأجانب من روسيا وإيران، وشخصيات عسكرية ومدنية رفيعة لدى النظام، بما في ذلك رئيسه بشار الأسد.
وأطلق على التشريع "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، وهو لقب المصور العسكري السوري السابق الذي انشق واستطاع تهريب آلاف الصور لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب.
