طلب مجلس النواب الأميركي الذي يهمين عليه الديمقراطيون الجمعة من إدارة ترامب أن تدعم أي خطة سلام أميركية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني "بوضوح" حل "الدولتين"، في تحذير للرئيس دونالد ترامب.
وتبنى المجلس قراراً بهذا الخصوص، بغالبية أصوات ديمقراطية، بالإضافة إلى خمسة أصوات جمهورية.
ويشير النص غير الملزم إلى أنّ "كل مقترح من الولايات المتحدة (..) يجب أن يدعم بوضوح هدف حلّ الدولتين".
وقال إنّ على واشنطن أيضاً "ردع الأفعال التي من شأنها أن تبعد أكثر نهاية سلمية للصراع، وبالأخص كل ضم أحادي للأراضي أو كل جهد لإنشاء دولة فلسطينية خارج إطار المفاوضات مع إسرائيل".
وذكّر القرار بالدعم الذي قدّمه "خلال اكثر من 20 عام" الرؤساء الأميركيون الديمقراطيون والجمهوريون للحل الذي يتطلع إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، ورفضهم أيضاً "توسيع المستوطنات" الإسرائيلية.
ويعدّ هذا القرار بمثابة تحذير للرئيس الأميركي الذي راكم منذ وصوله إلى البيت الأبيض القرارات الأحادية المنحازة لإسرائيل، في قطيعة مع التقليد الدبلوماسي الأميركي ومع الإجماع الدولي.
النائب الديموقراطي اليوت أنغيل الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أعاد التذكير بدعمه الدائم لإسرائيل وتأييده قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية من تل ابيب الى القدس.
وأوضح أنغيل أيضا أن القرار لا يفرض أي شروط على المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لإسرائيل التي تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.
لكنه اعتبر أن هناك "قرارات حول مصالحنا السياسية الخاصة" تتخطى الأمن الأميركي.
وقال "نحن الداعمون بقوة لإسرائيل ندرك أن حل الدولتين افضل لإسرائيل، وان هذا الحل ليس جيدا فقط للفلسطينيين بل أيضا لليهود".
وصوّتت أربع شخصيات من يسار الحزب الديمقراطي، الكسندريا اوكاسيو-كورتيز والهان عمر ورشيدة طليب وايانا بريسلي، ضدّ القرار. وأعربت طليب ذات الأصول الفلسطينية وعمر عن أسفهما لأنّ القرار لم يذهب بعيداً.
ولفتتا إلى أنّ الإشارة إلى "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية حذفت من النص الأصلي.
وقالت طليب "القرار لا يدعم حلا غير واقعي وغير قابل للتحقيق فحسب، وهو الحل الذي جعلته إسرائيل مستحيلا، ولكن ايضا حلاً يضفي الشرعية على عدم المساواة والتمييز العرقي والظروف اللاإنسانية".
