أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، طلبها رسميا من رئيس اللجنة القضائية بالمجلس جيري نادلر، البدء بصياغة لائحة اتهام ضد الرئيس دونالد ترامب، تمهيدًا لعزله.
وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي، الخميس، أمام المجلس: "في الولايات المتحدة، لا أحد يعلو على القانون".
وأردفت: "الحقائق لا يمكن الجدل فيها.. الرئيس أساء استخدام سلطاته لمصلحته السياسية الشخصية على حساب أمننا القومي، وانتهك الدستور".
وفي أول تعليق على تصريحات بيلوسي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام إنه "ينبغي لبيلوسي والديمقراطيين الشعور بالخزي من أنفسهم".
وأضافت: "الرئيس ترامب لم يفعل شيئا سوى أن قاد بلادنا بطريقة أدت إلى ازدهار الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل وتعزيز قوة الجيش .. وهذا جانب فقط من إنجازاته الكبرى".
وتابعت: "نتطلع إلى محاكمة عادلة بمجلس الشيوخ".
يشار إلى أن بنود لائحة الاتهام خطوة رئيسية في إطار تحقيق العزل.
وينص الدستور على أن الجرائم التي تستوجب العزل، هي الخيانة، أو الرشوة، أو الجرائم والجنح الكبرى.
وستقوم اللجنة القضائية، التي بدأت أولى جلساتها، الأربعاء، بصياغة كل بند على حدة، على أن يصوت عليه المجلس تباعا.
ويعتزم الديمقراطيون إعداد عدة بنود في تحقيق العزل بينهما اتهامات تتعلق بإساءة استخدام السلطة والرشوة وعرقلة عمل الكونغرس من خلال تحدي طلبات استدعاء المسؤولين للشهادة.
وفي حالة تصويت مجلس النواب بأغلبية بسيطة لصالح بنود العزل، يترأس رئيس المحكمة العليا جلسة محاكمة في مجلس الشيوخ، وحينها ستكون هناك حاجة إلى ثلثي أصوات المجلس من أجل إقصاء الرئيس عن منصبه.
ويجري مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين تحقيقا في مزاعم إساءة استخدام ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.
ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "يهتم" بأمر جو بايدن نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
ويُشتبه في أن الرئيس ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يفترض أن تتسلمها أوكرانيا بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غاز بوريسما" الأوكرانية.
ويرفض ترامب تلك الاتهامات ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.
