أبلغ حقوقيون كنديون محكمة استئناف، أنّ القانون الجديد الذي يحظر على الموظفين العموميين ارتداء رموز دينية في مقاطعة كيبيك والمعروف باسم "قانون العلمانية"، ينتهك الدستور.
جاء ذلك في جلسة للطعن على القانون، عقدت بمحكمة كيبيك للاستئناف، الثلاثاء.
وقالت أولغا ريدكو، محاميّة المدعين لقضاة المحكمة الثلاث، إنّ القانون "ينتهك الضمانات المتعلقة بالمساواة الجنسية في ميثاق الحقوق والحريات الكندي".
وأضافت أن جميع الأشخاص الذين تأثروا بالقانون حتى الآن "هم من المعلمات اللاتي لا يجدن عملا، لأنهن يرتدين الحجاب الإسلامي".
وقدم طلب الطعن في القانون، المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، ورابطة للحريات المدنية، وطالبة جامعية مسلمة محجبة.
بدورها، وصفت نوا مندلسون أفيف، مسؤولة بجمعية الحريات المدنية الكندية، القانون الجديد بأنه "مروع ولا يتحمله أي شخص يهتم بحقوق الإنسان والمساواة والحرية والعدالة".
ويحظر القانون على معظم الموظفين العموميين في مناصب السلطة -بما في ذلك المعلمين والممرضات وضباط الشرطة- ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل، بينها الصلبان المسيحية، والحجاب، والعمائم، والكيباه اليهودية.
وشدد المدعون في جلسة الطعن، على أن المرأة المسلمة التي تريد أن تصبح معلمة في المدارس مستهدفة بشكل غير عادل بموجب القانون الجديد.
وقدم المدعون تسعة شهادات من نساء مسلمات غير قادرات على التدريس بسبب معتقداتهن.
وقالت إحداهن إنه تم توظيفها في مدرسة بمدينة كيبيك (شرق)، وبعد بضعة أيام طُلب منها أن تترك العمل على خلفية تنفيذ القانون.
من جهته، قال إريك كانتين، محامي وزارة العدل، وممثل المقاطعة في الجلسة، إن النظام القضائي يعتبر القوانين التي أقرها السياسيون المنتخبون تهدف إلى "المصلحة العامة".
ولفت إلى ضرورة استمرار العمل بـ"قانون العلمانية".
يشار أن محكمة الاستئناف ستصدر حكمها بشأن الطعن، في وقت لاحق، لم يتم تحديده بعد.
