أمرت محكمة الاستئناف الأمريكية بالعاصمة واشنطن، الجمعة، بتسليم سجلات الرئيس دونالد ترامب المالية، إلى مجلس النواب.
وقالت المحكمة، في قرارها، إنه يتعين حصول النواب على الوثائق التي طلبوها من شركة "مزارز يو إس إيه" التي توفر الخدمات المالية لترامب، حسبما نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، طالبت لجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب، شركة "مزارز" بتقديم وثائق وسجلات تخص ترامب، وترصد معاملاته المالية خلال الفترة بين العام 2011 و العام 2018.
ويطالب المشرعون بتلك الوثائق في إطار عزمهم فتح تحقيقات بشان أوضاع ترامب المالية واحتمالية وجود أي تضارب مصالح بين معاملاته الشخصية ومنصبه الرئاسي.
يشار أن الرئيس الأمريكي يمكنه الاستئناف على القرار أمام المحكمة العليا.
جدير بالذكر أن ترامب تولى منصبه رئيسا للولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2017.
