واشنطن بوست: خاشقجي كان على حق في تحذيراته من "أعمال قمع" بالسعودية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الصحفي الراحل جمال خاشقجي "كان على حق" في تحذيراته من خطورة ما اعتبرته "أعمال قمع" في السعودية، وصدقت توقعاته بأنها تقوض "طموحات النظام الجديد في تحديث المملكة".
جاء ذلك في افتتاحية نشرتها الصحيفة الأمريكية، الاثنين، بعنوان "بعد مرور عام ثبت أن صديقنا القتيل جمال كان على حق"، ضمن سلسلة مقالات رأي بمناسبة الذكرى الأولى لمقتله.
وبينما لم يتسن لـ"الأناضول" على الفور الحصول على رد رسمي سعودي بشأن الاتهامات الواردة في مقال الصحيفة الأمريكية، تنفي السلطات في المملكة ما يصدر من اتهامات بحقها من قبل منظمات حقوقية دولية ووسائل إعلام عالمية بشأن "قمع" المعارضين، معتبرة أن تلك الاتهامات تستند إلى تلفيقات إعلامية لأسباب سياسية وأيديولوجية للنيل من المملكة قيادة وشعبا.
وتؤكد أن علماء الدين والأكاديميين والباحثين والناشطين والناشطات، الذين طالتهم توقيفات خلال السنوات الأخيرة، يواجهون اتهامات أمام القضاء، رافضة أي تدخل في نظامها العدلي.
وقالت "واشنطن بوست" في افتتاحيتها، إن "خاشقجي لم يقصد أن يكون منشقا قط. لسنوات عديدة، كتب وحرر بالصحف السعودية، وعمل مستشارا في السفارات السعودية في واشنطن ولندن".
وأضافت أن ما دفعه إلى مغادرة المملكة، والبدء في كتابة مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" كان "الزيادة الحادة في أعمال القمع" ببلاده.
واستشهدت بجملة من مقالة خاشقجي الأولى بالصحيفة، في سبتمبر/أيلول 2017، كتب فيها: "عندما أتحدث عن الخوف والترهيب والاعتقالات وتشويه صورة المثقفين ورجال الدين الذين يتجرؤون على التعبير عن آرائهم، ثم أقول لكم إنني من السعودية، فهل يفاجئكم الأمر؟".
وأشارت إلى أنه في العام التالي، واجه الصحفي البالغ من العمر 58 عاما هجوما حادا من جيش إلكتروني يسيطر عليه كبار مساعدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي تصريحات صحفية عدة له، منذ وصوله إلى منصب ولي العهد في يونيو/حزيران 2017، يؤكد ابن سلمان أنه جاء حاملا أجندة إصلاحية وتحديثية للمملكة، قائلا إنه يريد لبلاده العودة إلى ما أسماه بـ"الإسلام الوسطي".
ولفتت "واشنطن بوست"، في افتتاحيتها، إلى أن خاشقجي انتقد "اضطهاد المعارضين" و"الأجندة الإقليمية المتهورة" للمملكة وخاصة الحرب في اليمن وندد بـ"محاولة قمع الديمقراطية وحرية التعبير في جميع أنحاء الشرق الأوسط واستبعاد الأحزاب الإسلامية من السياسة".
ومضت الصحيفة بالقول لكن قدرة خاشقجي على إثارة هذا النقاش انتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018. ففي ذلك اليوم، دخل كاتبنا إلى القنصلية السعودية في إسطنبول؛ حيث تم خنقه وتقطيع أوصاله على يد فريق من 15 شخصا تم إرسالهم من الرياض لهذا الغرض.
وارتأت أن قصة خاشقجي وابن سلمان لم تنته بعد؛ حيث أثبتت التحذيرات التي أصدرها الصحفي -التي كانت في كثير من الأحيان تقدم كنصائح ودية إلى ولي العهد- أنها استشرافية.
واعتبرت أنه بعد مرور عام، "لا يزال النظام السعودي يعاني من عواقب اضطهاده للمعارضين -وخاصة النساء اللائي يسعين للحصول على حقوق أكبر- وتدخله الخاطئ في اليمن".
ونوهت بأن "خاشقجي حذر من أن اضطهاد النشطاء سيؤدي إلى نتائج عكسية، وهذا ما حدث بالفعل؛ فالنظام يحظى بسمعة سيئة لدى جماعات حقوق الإنسان، وأصبح ابن سلمان منبوذا في العواصم الغربية".
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعا لم ينضب حتى اليوم.
وفي يوليو/تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.
وأكدت كالامار وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم بن سلمان.