قررت المحكمة العليا في البرازيل الإثنين إعادة دراسة طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، غداة كشف وثائق أثارت شكوكا حول عملية تلفيق اتهامه بالفساد التي سجن بسببها.
وكان محامو دا سيلفا استأنفوا قرار محكمة يرفض الإفراج عنه، وحصل الاستئناف على صوتين رافضين ضمن المحكمة العليا، قبل وقف التصويت بطلب من القاضي، جيلمار منديس.
ومنذ نيسان/ أبريل 2018، ينفذ الرئيس الأسبق (2003-2010) البالغ 73 عاماً، حكماً بالسجن لثماني سنوات وعشرة أشهر لاتهامه بالحصول على رشوة من شركة مقاولات، عبارة عن شقة من ثلاث طبقات في منتجع في ولاية ساو باولو (جنوب شرق)، في مقابل عقود مع مجموعة "بتروبراس" النفطية التابعة إلى الدولة.
وقالت صحف محلية إنّ القاضي منديس سيقرر دراسة طلب استئناف جديد من قبل محامي رئيس الدولة الأسبق. ويثير هذا الطلب شكوكا في نزاهة القاضي السابق سيرجيو مورو الذي كان حكم على دا سيلفا في المرحلة الابتدائية عام 2017، وعيّنه الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو وزيراً للعدل في كانون الثاني/ يناير.
وأطلق موقع ذي انترسبت للتحقيقات الاستقصائية الأحد اتهامات خطيرة بالانحياز السياسي، وذلك إثر اطلاعه على كمية كبيرة من الرسائل الخاصة التي تم تبادلها خصوصا على تطبيق تلغرام بين المدعين العامين والقاضي مورو الذي كان مكلفاً بقضية الفساد هذه.
وتفيد المعطيات التي يجري الحديث عنها أنّ المسؤولين المتهمين بتنظيم "خداع ممنهج" وبـ"افتقار الحس المهني"، تآمروا لمنع ترشّح لولا دا سيلفا إلى الانتخابات الرئاسية عام 2018 بينما كانت استطلاعات الرأي تظهره متقدّماً بفارق كبير على جاير بولسونارو.
وكرر أيقونة اليسار اللاتيني مراراً أنّه بريء من الاتهامات وأنّه يتعرض لمكيدة سياسية تهدف إلى قطع الطريق أمام احتمال انتخابه مجدداً.
