تنتهي الجمعة مهلة حدّدها الكونغرس الأمريكي للرئيس دونالد ترامب للإجابة عن مدى تورط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أمهلت لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ الرئيس ترامب 120 يومًا للإجابة، وسط تعتيم من البيت الأبيض على معلومات حصل عليها من تركيا ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA).
واستندت اللجنة في طلبها إلى قانون للمساءلة حول انتهاكات حقوق الإنسان الدولية، يطلق عليه اسم "ماغنتسكي"، أُقر عام 2012 بإجماع الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
والجمعة، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ترجيح مصدر مطلع أن يدافع ترامب عن ولي العهد السعودي، على اعتبار أن الضغوط الدولية والمحلية في هذا الملف بدأت تتراجع.
ولفت المصدر إلى أن "البيت الأبيض قد يكرر نفي وجود دليل قاطع على صلة أو مسؤولية بين بن سلمان ومقتل خاشقجي".
وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن، بموجب قانون "ماغنيتسكي"، فرض عقوبات على 17 سعوديًا في إطار القضية، إلا أنها دافعت عن ولي عهد المملكة.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لـ"بن سلمان"، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".
