تعرض التحالف الدولي ضد "داعش"، لانتقادات حقوقية جراء تقريره الأخير عن غاراته بسوريا والعراق، والذي لم يتضمن تاريخ الهجمات والمناطق المستهدفة.
وتسبب التقرير، وفق حقوقيين، في تضاؤل شفافية التحالف بخصوص الخسائر المدنية التي يلحقها.
ونشر التحالف الجمعة، تقريره حول الغارات الجوية التي نفذها في سوريا والعراق بين 16 و29 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وأعلن التحالف الذي كان ينشر تقاريره يوميًا لتتحول بعدها إلى أسبوعية منذ العام 2014، أنه سينشر تقريرين فقط شهريًا حول الغارات.
ووفقًا للتقرير نفذ التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 478 غارة جوية، 469 منها في سوريا، و9 في العراق في الفترة المذكورة من ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
والتقرير يعد الأول بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا، وذكر أن الغارات استهدفت ألف هدف في سوريا و14 في العراق تابعة لتنظيم "داعش".
ولم يدرج التقرير أي معلومات حول تاريخ الغارات أو المناطق المستهدفة بعكس التقارير السابقة.
وفي الأسابيع الأخيرة، قصفت طائرات التحالف جامعًا ومستشفىً في بلدة "هجين" بريف محافظة دير الزور، حيث يشهد عدد قتلى المدنيين بنيران التحالف في المنطقة تزايدًا، ما فتح الباب أمام انتقادات من منظمات دولية مستقلة.
واعتبرت منظمة "الحروب الجوية" المعنية بمراقبة الخسائر المدنية في مناطق الحروب، عدم إدراج التحالف معلومات حول مكان وتاريخ الغارات بأنه "تقييد كبير للغاية للشفافية".
وذكرت المنظمة ومقرها لندن، في بيان، أن غارات التحالف بقيادة واشنطن أدت إلى مقتل 221 مدنيا في سوريا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ونقل البيان تصريحات لمدير المنظمة كريس وودز، قال فيها: "مكافحة داعش لم تنته ولا يزال المدنيون يدفعون ثمنًا باهظًا"، معربًا عن استيائه من انخفاض مستوى الشفافية لدى التحالف.
