البرازيل منقسمة على نفسها إزاء حبس الرئيس السابق لولا دا سيلفا

أصبح الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الخميس على وشك دخول السجن بعد رفض المحكمة العليا البرازيلية التماساً قدمه لإرجاء تنفيذ حكم بالحبس صادر بحقه إلى حين استنفاد الطعون عليه، في قرار يحمل تداعيات سياسية كبيرة.

من شأن التوقيف المرتقب للولا الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر أن يعيد خلط الأوراق في أحد أكثر الاقتراعات صعوبة لجهة توقع النتائج منذ عقود.

ويقول خبراء قانونيون إن دخول دا سيلفا السجن لن يستغرق أكثر من بضعة أيام، وقد يحصل الثلاثاء المقبل.

وسيترتب على لولا (72 عاما) أن يقضي حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً وشهر لتلقيه شقة فخمة على الشاطئ من شركة بناء لقاء امتيازات في مناقصات عامة.

وينفي الرئيس السابق (2003-2010) بشكل قاطع الاتهامات، مشددا على عدم وجود أدلة، ومندداً بمؤامرة تهدف إلى منعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وبعيد صدور قرار المحكمة اكد حزب العمال، الذي أسسه لولا في ثمانينيات القرن الماضي، في تغريدة على تويتر ان "الشعب البرازيلي لديه الحق بالتصويت للولا، مرشح الأمل. سندافع عن ترشحه في الشوارع وفي جميع المحافل، حتى استنفاد جميع الوسائل".

واستمرت مداولات المحكمة العليا التي بدأت بعد ظهر الأربعاء ونقلها التلفزيون في بث مباشر، 11 ساعة لتنتهي صباح الخميس، وأصدرت قرارها بموافقة ستة أصوات مقابل اعتراض خمسة.

وعشية انعقاد جلسة المحكمة العليا مساء الثلاثاء، شهدت المدن الكبرى تظاهرات لعشرات آلاف الأشخاص للمطالبة بحبس لولا.

وأكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي (وسط اليمين) في بيان أن "الرئيس السابق ليس فوق القانون. ان صدور قرار مخالف من شأنه إحباط المجتمع وسيشكل عودة الى الوراء في المعركة ضد الإفلات من العقاب".

لكن الموقف الأكثر إثارة للجدل جاء من جانب الجيش، فقد أعلن قائد الجيش البرازيلي الجنرال ادواردو فياش بواش على تويتر أن العسكر "يشاطرون شعور البرازيليين الذين يرفضون اي إفلات من العقاب".