أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها من تصاعد التوتر في فنزويلا عقب أسابيع من الاحتجاجات المناهضة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
كما أبدت المفوضية قلقها من المعاملة التي يتعرض لها المحتجون في تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، التي ظلت تشهد طوال الأسابيع الستة الماضية سلسلة من مظاهرات الشوارع المطالبة بتنحي الرئيس مادورو عن السلطة.
وبحسب تقرير للمفوضية على موقعها الإلكتروني، فإن تلك الاحتجاجات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 42 شخصا.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل للصحفيين في جنيف أمس الجمعة "نحن قلقون إزاء التقارير التي تتحدث عن أن من جرى اعتقالهم في إطار الاحتجاجات يمثلون أمام محاكم عسكرية" بدلا من محاكم مدنية، مناشدا المتظاهرين اللجوء إلى الوسائل السلمية.
في هذه الأثناء تستمر الاحتجاجات المطالبة بإجراء انتخابات واستقالة الحكومة، التي تتهم من جانبها المعارضة بالسعي إلى انقلاب في البلاد.
وقد اطلع مجلس الأمن الدولي لأول مرة على الوضع في فنزويلا الأربعاء الماضي بطلب من الولايات المتحدة.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي في بيان إن الأوضاع في فنزويلا "على شفا أزمة إنسانية"، وإن المحتجين "السلميين أُصيبوا واعتُقلوا بل قُتلوا بأيدي حكومتهم".
وأشارت إلى أن "الدواء غير متوافر والمشافي تعاني نقصا في الإمدادات، وبات من الصعب العثور على طعام".
