162 شركة أمريكية توقع وثيقة تهاجم سياسة ترامب المعادية للهجرة

وقعت 150 شركة أمريكية على عريضة قضائية تستهدف منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاستمرار بسياسته المعادية للهجرة، إذ قالت الشركات إن هذه السياسة تضر بقدرتها على المنافسة كما أنها تكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر ضخمة.

وأكدت الوثيقة التي قدمت إلى محكمة الاستئناف في فرجينيا أن المرسوم الذي راجعه ترامب ووقعه مطلع آذار/مارس بعد صيغة أولى أصدرها في نهاية كانون الثاني/يناير "تكبد الشركات الأمريكية وموظفيها والاقتصاد الكلي للبلاد خسائر كبيرة".

ويفترض أن تنظر المحكمة في شرعية المرسوم الذي يهدف إلى منع دخول اللاجئين ومواطني ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، ولكنه يشكل محور مواجهة قضائية. وقد علق قاض في هاواي تطبيقه خلال آذار/مارس.

وتؤكد الشركات خلال الوثيقة دعمها رسميا لمعارضي المرسوم الرئاسي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي "أمة مهاجرين" وبمشاركة هؤلاء المهاجرين الفاعلة في الحياة الاقتصادية والسياسية والرياضية للبلاد.

كما تؤكد الوثيقة أن المرسوم يضر بالقدرة التنافسية للشركات الأمريكية على الساحة الدولية وعلى توظيف أشخاص موهوبين، ويشجع الشركات متعددة الجنسيات على الاستقرار والتوظيف خارج الولايات المتحدة.

ووقعت 162 شركة هذه الرسالة بينها "انتل" و"هيوليت باكارد" و"اي-باي" و"ياهو!" وكذلك "نت فليكس"إضافة إلى "سبيس اكس" و"تسلا" وشركات "سكوير" و"تويتر"، إلى جانب عدد من الشركات الناشئة مثل "ايربي ان بي" و"فيتبيت" و"غو برو" وبيتيريست" و"سناب" و"أوبر".

وتضم اللائحة أيضا شركات من خارج قطاع التكنولوجيا مثل شركة إنتاج الألبان "شوباني".

وكانت كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية بينها آبل وفيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وتويتر، قدمت في شباط/فبراير 2017 التماسا مشتركا إلى القضاء ضد مرسوم ترامب.

وقالت الشركات الـ97 التي وقعت على الالتماس، ومعظمهما من شركات التكنولوجيا التي توظف الكثير من المهاجرين، أن الحظر يلحق "ضررا كبيرا بالأعمال الأمريكية، وتاليا والابتكار والنمو"، وفق نسخة عن الالتماس نشرت في عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.