أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، كريستي فريلاند، أن بلادها أضافت أسماء 27 شخصية سورية إلى قائمة الأشخاص الـ 190 من النظام السوري، كانت قد فرضت عليهم عقوبات في وقت سابق.
وقالت فريلاند إن كندا قررت تجميد أموال 27 مسؤولاً سورياً رفيع المستوى وحظر التجارة عليهم، في إطار العقوبات المفروضة على نظام الأسد في سوريا.
وأضافت فريلاند، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أنهم يعملون مع المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري، لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.
وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية أن إضافة هؤلاء المسؤولين الـ27 إلى القائمة جاء عقب الهجوم الكيمياوي لنظام الأسد مؤخراً، الذي يمارس عنفاً مفرطاً ضد شعبه؛ وأضافت أن تلك العقوبات جزء من الضغط الدولي على النظام السوري.
وبيّنت أن كندا تُركز على دعم الشعب السوري، مبينة أن بلادها تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة مليار و600 مليون دولار للجهود الإنسانية والأمنية والاستقرار، والتنمية في المنطقة.
في حين أشارت فريلاند، أن بلادها احتضنت أكثر من 40 ألف لاجئ سوري.
ووصفت الوزيرة الكندية، الهجوم الكيمياوي لنظام الأسد على بلدة خان شيخون، في ريف إدلب (شمال غرب)، الأسبوع الماضي، بـ"جريمة حرب" ولا يمكن قبولها.
واعتبرت أن هذه العقوبات جزء من الضغوطات على نظام الأسد لوقف هجماته على الأطفال، والنساء، والرجال الأبرياء.
وأسفر الهجوم الذي شنته طائرات النظام السوري على بلدة خان شيخون بريف إدلب (شمال) في 4 أبريل/ نيسان الجاري، عن مقتل أكثر من 100 وإصابة نحو 500 آخرين.
