شهد مركز شيكاغو الثقافي، مسرح كلوديا كاسيدي، في الولايات المتحدة، أمس الأحد، عرض فلم وثائقي يفند مزاعم الأرمن حول تعرضهم لـ"إبادة جماعية" أواخر حكم الدولة العثمانية.
ويستند العمل الوثائقي إلى أرشيف دول عدة في مقدمتها الأرشيف الأرمني حول أحداث عام 1915.
وقد حضر عرض الفلم الذي يحمل عنوان "1915 في الوثائق الأرمنية"، مخرج الفلم سركان كوج، والقنصل التركي في شيكاغو أوموت أجار، إلى جانب جمهور عريض من المتابعين الأمريكيين والأتراك.
ثم ألقى المخرج محاضرة عقب العرض أكد فيها أن "المذنب الرئيسي في أحداث 1915، هي الدول الإمبريالية في تلك الحقبة، روسيا القيصرية وبريطانيا وفرنسا والمجموعات السياسية الأرمنية التي تبعت تلك الدول"، وشدد أنه "لو أن الموضوع تُرك للمؤرخين لاتضحت الحقيقة بشكل جلي". ثم لفت إلى أن "المزاعم الأرمنية باتت أداة استغلال سياسي للحصول على تنازلات من تركيا".
أما القنصل أجار، فرأى أن "الفلم يعد أفضل رد بالوثائق الموضوعية على أكاذيب اللوبي الأرمني"
وبين الحين والآخر، يطلق الأرمن عبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، نداءات تدعو إلى "تجريم" تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى أو ما يعرف بـ "أحداث عام 1915". كما يقوم الجانب الأرميني بتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا "إبادة جماعية" ضدهم.
بينما تؤكد تركيا أن إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث أمر غير ممكن وتصفها بأنها "مأساة" لكلا الطرفين وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية وإلى حل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهّم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر.
ما الذي حدث في 1915؟
تعاون القوميون الأرمن مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.
وعندما احتل الجيش الروسي شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية وانضموا إلى الجيش الروسي. وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية تعطل طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية وتعوق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.
وسعيا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم؛ إلا أنها لم تنجح في ذلك. ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة الأرمنية" المزعومة، في كل عام.
ثم، وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية في 27 آيار/ مايو 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب من المتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.
ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين إلا أن عددا كبيرا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب والقتال الداخلي والمجموعات المحلية الساعية للانتقام وقطاع الطرق والجوع والأوبئة.
وتؤكد الوثائق التاريخية عدم تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم وجرى محاكمة وإعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.
