أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي (FBI)، جيمس كومي، أمس الأحد، أنه أبلغ الكونغرس أن المراجعة التي جرت مؤخراً لرسائل بريد إلكترونية، جديدة، خاصة بالمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، هيلاري كلينتون، لم تغير ما سبق أن توصل إليه المكتب بعدم وجود ما يبرر توجيه تهم لكلينتون، بشأن ما يُعرف بـ"قضية البريد الخاص" بها.
يأتي ذلك قبل يومين من إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة الثلاثاء، التي تواجه فيها كلينتون مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب.
وقال كومي، عبر رسالة إلى الكونغرس، إن وكالته أتمت مراجعة الرسائل الالكترونية الجديدة و"لم نغير نتائجنا التي أعلناها في يوليو/تموز فيما يخص كلينتون"، حسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
وفي يوليو/تموز الماضي، أوصى كومي بعدم ملاحقة كلينتون بعد تحقيق مطول بشأن "تداولها لمعلومات سرية" عبر استخدامها بريد إلكتروني خاص بها بدلاً من البريد الحكومي أثناء توليها وزارة الخارجية الأمريكية في الولاية الأولى للرئيس باراك أوباما.
ويمكن لهذا التطور الجديد أن يساعد المرشحة الديمقراطية في أن ترتاح من الجدل الذي أزعجها في الأيام الأخيرة من سباق البيت الأبيض، وساهم في اقتراب دونالد ترامب منها بشكل كبير في استطلاعات الرأي، خاصة في الولايات الحاسمة.
وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاً استمر عاماً في استخدام كلينتون بريداً إلكترونياً خاصاً بها في مراسلات رسمية أثناء عملها وزيرة للخارجية بين عامي 2009 و2013، وسط اتهامات بأن بعض الرسائل حوت أسرارا حكومية.
واعتذرت كلينتون عن استخدامها البريد الإلكتروني الخاص بها، وقالت إن هذا كان خطأ، لكنها أكدت أنها لم ترسل أو تستقبل معلومات سرية عمداً عبر هذا البريد.
