انطلقت القمة الـ36 للاتحاد الإفريقي، السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتسلمت دولة جزر القمر رئاسة الاتحاد من السنغال.
وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، بـ"انطلاق القمة السادسة والثلاثون للاتحاد الإفريقي (بمقر الاتحاد) في أديس أبابا بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء".
وتنعقد القمة تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" لمدة يومين، وفق المصدر ذاته.
وتتضمن قضايا قمة القادة "بحث مكافحة تغير المناخ والتغلب على تحديات الأمن الغذائي وسبل تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية".
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن قادة دول الاتحاد الإفريقي يعقدون، السبت، في أديس ابابا قمة مكرسة خصوصا لأعمال العنف في منطقة الساحل وجمهورية الكونغو الديموقراطية التي تثير قلقا "عميقا" لدى الأمم المتحدة، إلى جانب مشروع منطقة التجارة الحرة في القارة.
ويتضمن جدول الأعمال بين أولوياته أيضا أزمات الغذاء بينما تواجه القارة جفافا تاريخيا في القرن الإفريقي، في هذه القمة السادسة والثلاثين للاتحاد (55 دولة) التي تعقد في مقره في أديس أبابا.
وقالت الحكومة الإثيوبية إن 35 رئيس دولة وأربعة رؤساء حكومات على الأقل يشاركون في القمة.
ومن المشاركين بالقمة، رؤساء كينيا وليام روتو، وموريتانيا محمد ولد الغزواني، بوروندي إيفاريست نداييشيمي، وجزر القمر غزالي عثماني.
وأفاد الاتحاد الإفريقي، عبر حسابه في "تويتر"، بتسليم رئيس الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايته السنغالي، ماكي سال، الرئاسة لدولة جزر القمر، حيث تمتد فترة رئاسة الاتحاد، مدة عام.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القمة على أن "إفريقيا بحاجة إلى العمل من أجل السلام"، مشيراً خصوصا إلى الوضع في منطقة الساحل وشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وقبل القمة جرت مناقشات الجمعة حول الوضع في شرق الكونغو الديموقراطية حيث تنتشر مجموعات مسلحة لا سيما في المنطقة الحدودية مع رواندا، بحضور رئيس الدولة الكونغولي فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي.
في هذا الاجتماع، دعا رؤساء دول مجموعة شرق إفريقيا التي تضم سبعة بلدان إلى "انسحاب جميع المجموعات المسلحة" بحلول 30 آذار/ مارس.
وحول إثيوبيا، أشاد رئيس حكومتها أبيي أحمد مضيف القمة أمام القادة باتفاق السلام الموقع برعاية الاتحاد الأفريقي، بين حكومته ومتمردي منطقة تيغراي، وسمح بحسب أبيي ب"إسكات السلاح".
القضية الأخرى على جدول الأعمال هي منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي يفترض أن تضم 1,3 مليار شخص وتصبح أكبر سوق في العالم في عدد السكان.
وسيركز قادة الدول على "تسريع" إنجاز المنطقة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التجارة داخل القارة وجذب المستثمرين.
وتشكل التجارة بين الدول الإفريقية حالياً 15 بالمئة فقط من إجمالي تجارة القارة.
ويرى البنك الدولي أن الاتفاق سيسمح بإحداث 18 مليون وظيفة إضافية بحلول 2035 و"يمكن أن يساعد في انتشال ما يصل إلى خمسين مليون شخص من الفقر المدقع"، وتفيد أرقام الأمم المتحدة بأن مجموع إجمالي الناتج الخام لهذه المنطقة سيبلغ 3,4 تريليونات دولار.
