مالي.. وزير الدفاع السابق يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد

أدى وزير الدفاع السابق في مالي، باه نداو، الجمعة، اليمين الدستورية أمام أعضاء المحكمة الدستورية رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية المقررة 18 شهرا.

وجرت مراسم أداء اليمين في مركز المؤتمرات الدولية في العاصمة باماكو، بحضور العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين، والرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان.

ويقوم "جوناثان" بدور الوساطة باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، على خلفية الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، في أغسطس/آب الماضي.

وتعهد نداو، في خطاب أداء اليمين بتحقيق أماني الماليين بالأمن والاستقرار والعدالة والديمقراطية، وقال إن "تضحيات الشعب لن تذهب سدى" وإنها محل تقدير واعتبار من قبل السلطات.

وأكد نداو أنه يسعى إلى العودة بالبلاد إلى الحكم المدني بمن يختاره الماليون عبر انتخابات نزيهة، داعيا "الجميع إلى التعاون من أجل أن تصبح مالي البلد الذي نحلم به الآمن والمستقر".

كما أدى العقيد أسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري الذي نشأ بعد الانقلاب على حكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، اليمين الدستورية نائبا لرئيس البلاد.

وقرر المجلس العسكري الاثنين الماضي، تعيين العقيد المتقاعد، باه نداو، رئيسا للدولة خلال المرحلة الانتقالية.

وبذلك يكون المجلس قد استجاب لشروط مجموعة "إيكواس"، ولمنظمات دولية أخرى، طالبته بالإسراع بتعيين رئيس دولة ورئيس حكومة مدنيين قبل انقضاء المهلة الثانية المحددة في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وشغل نداو البالغ من العمر 70 عامًا، منصب وزير الدفاع في فترة حكم الرئيس المستقيل إبراهيم أبو بكر كيتا.

وفي 13 سبتمبر الجاري، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، تحديد الفترة الانتقالية بـ 18 شهرا على أن تجري في نهايتها انتخابات لتولي إدارة مدنية حكم البلاد.

وأوضح المجلس أنه سيكون بالإمكان تعيين رئيس جمهورية مدني أو عسكري خلال الفترة الانتقالية، ويحدد من قبل شخصيات يختارها المجلس العسكري.

وفي 18 أغسطس، شهدت مالي انقلابا عسكريا، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.

وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان، كما تعهد قادة الانقلاب، بتنظيم انتخابات "ذات مصداقية" مع إعلانهم تأسيس لجنة أطلقوا عليها "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، يتزعمها غويتا، للإشراف على فترة الانتقال السياسي بالبلاد.

وفي 27 أغسطس، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين الجيش و"إيكواس".